هزینه سنگین حفظ بشار اسد برای هر خانوار تحت جغرافیای ایران حدود ۱۶۰ میلیون تومان تمام شد
بر اساس داده‌های موجود، حکومت تهران برای حمایت از بشار اسد در سوریه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از منابع کل جغرافیای ایران را تا سال ۱۳۹۹ هزینه کرده است.
این هزینه‌ها که معادل ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل جمعیت جغرافیای ایران است، به طور متوسط سهم هر خانوار ایرانی را بین ۹۶ تا ۱۶۰ میلیون تومان برآورد می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز داده‌های باز ایران، با نرخ فعلی دلار (۷۷ هزار تومان)، هزینه حمایت از بشار اسد برای هر خانوار ایرانی بین ۱,۲۵۰ تا بیش از ۲,۰۰۰ دلار محاسبه شده است.
این در حالی است که حکومت تهران ماهانه به هر خانوار ایرانی به‌طور متوسط ۹۷۵ هزار تومان یارانه و کمک‌هزینه معیشتی پرداخت می‌کند.
به عبارتی دیگر، هزینه‌های حکومت تهران در سوریه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر یارانه ماهانه‌ای است که به دهک‌های کم‌درآمد پرداخت می‌شود.
پس از سقوط بشار اسد، بدهی ۳۰ میلیارد دلاری سوریه به حکومت تهران به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
این بدهی که طی سال‌ها از طریق تأمین نفت، کالا و حمایت‌های مالی شکل گرفته، همچنان بی‌سرانجام باقی مانده و فشار اقتصادی قابل توجهی بر ایران تحمیل کرده است.
کمک‌های مالی به گروه‌های نیابتی
حکومت تهران مبالغ کلانی را علاوه بر هزینه‌های سوریه، صرف تقویت گروه‌های نیابتی منطقه‌ای مانند حزب‌الله لبنان و حماس کرده است.
به‌گفته نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، این گروه با حمایت مالی ایران به بازسازی خانه‌های ویران‌شده لبنانی‌ها و پرداخت اجاره‌بها اقدام کرده است.
پرداخت کمک‌هزینه‌های چند هزار دلاری به گروه‌های نیابتی در حالی صورت می‌گیرد که حداقل حقوق کارگران ایرانی تنها به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد و مجموع سالانه آن در بهترین حالت به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد.
پیامدهای داخلی
این هزینه‌ها و کمک‌ها در شرایطی انجام شده که ایران با بحران‌های اقتصادی شدیدی همچون تورم، کسری بودجه و فقر گسترده مواجه است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که هزینه‌های هنگفت حکومت تهران در خارج از کشور، امکان استفاده از منابع ملی برای حل مشکلات داخلی را به شدت محدود کرده است.
واکنش‌ها
انتشار جزئیات کمک‌های مالی به سوریه و گروه‌های نیابتی بارها با واکنش‌های گسترده ایرانیان مواجه شده است. بسیاری از مردم معتقدند که سرمایه‌های ملی باید برای رفع مشکلات داخلی، از جمله بحران اقتصادی و معیشتی، استفاده شود نه برای حمایت از رژیم‌های خارجی و گروه‌های نیابتی.
این رویکرد حکومت تهران، علاوه بر فشارهای اقتصادی، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده و بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای بلندمدت آن بر اقتصاد و ثبات اجتماعی ایران هشدار داده‌اند.
