الترويكا الأوروبية تهدد إيران بتفعيل “آلية الزناد”

أعلنت الترويكا الأوروبية “بريطانيا وفرنسا وألمانيا” في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أنها مستعدة، إذا لزم الأمر لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، عبر تفعيل “آلية الزناد”

وأكد سفراء الترويكا الأوروبية في رسالتهم إلى مجلس الأمن أنه يتعين على إيران  أن تقلص أنشطتها النووية من أجل خلق الظروف اللازمة للتقدم السياسي وإيجاد حل يعتمد على الحوار.

وأكدوا أيضًا أنهم سيستخدمون جميع الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك آلية الزناد، لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

ومؤخراً حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران زادت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي نسبة قريبة جداً من مستوى 90% المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية.

ووصفت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن “مصدر دبلوماسي غربي”، الزيادة في كمية اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60٪ من قبل الحكومة الإيرانية بأنها “خطيرة للغاية”.
وبحسب المصدر، الذي لم تذكر اسمه رويترز، فإن خطوة إيران “ليس لها أي مبرر مدني موثوق، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تغذي بشكل مباشر برنامجًا نوويًا عسكريًا إذا اختارت الحكومة الإيرانية ذلك”.
وأضاف هذا المصدر الدبلوماسي الغربي: إن تصرفات إيران تتناقض مع تصريحات هذه الحكومة بأنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات.

وتؤكد الدول الغربية أن تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى ليس له أغراض مدنية، وحتى الآن لم تصل أي دولة أخرى إلى هذا المستوى دون إنتاج قنبلة نووية.

ومع ذلك، نفت طهران دائمًا هذا الاتهام، وتزعم أن البرنامج النووي الإيراني ليس له سوى أهداف سلمية.

كما ذكرت روسيا في رسالة إلى مجلس الأمن أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ليس لها الحق في استخدام آلية الزناد واعتبرت هذا الإجراء غير مسؤول.

وفي وقت سابق أدانت الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إيران في تطوير برنامجها النووي، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوات والوقف التام لتوسيع البرنامج النووي الإيراني.

وقد قيمت الترويكا الأوروبية الزيادة في عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة ووضع الأساس لتركيب البنية التحتية لمزيد من التخصيب بما يتماشى مع زيادة قدرة التخصيب لدى إيران، وأعربت عن قلقها الشديد من هذه الزيادة التي قد تؤدي إلى توسيع قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.

وفي تقريره نصف الشهري إلى مجلس الأمن، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة الماسة للتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية وحذر من أن تدهور الوضع في الشرق الأوسط من شأنه أن يخلق المزيد من المخاطر.

وإذا عادت العقوبات، فسوف تضطر الحكومة الإيرانية إلى تعليق كافة الأنشطة المرتبطة بالتخصيب النووي وإعادة المعالجة.

كما سيتم إعادة فرض الحظر على استيراد المعدات المتعلقة بهذه الأنشطة وحظر الأسلحة التقليدية. وسيُطلب من الدول الأخرى أيضًا تفتيش الشحنات الواردة والصادرة من إيران ومصادرة أي مواد محظورة.