إيران…النظام يكشف عن تفاصيل قانون الحجاب الجديد

كشفت الحكومة الإيرانية تفاصيل “قانون الحجاب الجديد” الأمر الذي أثار قلقًا عميقًا لدى العديد من الإيرانيين بسبب التدابير الأكثر صرامة، واحتمال تصاعد دور المجموعات الشعبية ومشاركة الأفغان الشيعة الذين لهم صلات بالحرس الثوري.

وقد كشف النص الكامل للتشريع، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، عن بنود كانت مخفية سابقًا، منها إنشاء مجموعات “شعبية” تُكلف بتوجيه تحذيرات شفهية ومكتوبة للأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون الجديد.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، أطلق بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء المناهضين للهجرة حملات ضد الإعفاء المنصوص عليه في القانون الجديد، والذي يسمح “للأجانب الحاصلين على وثائق إقامة رسمية” بالمشاركة في هذه المجموعات دون الحاجة إلى أن يكونوا مواطنين إيرانيين.

وتشير السلطات الإيرانية عادة إلى ملايين المهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران بوصفهم “أجانب”. ووفقًا لتفسير الحكومة الإيرانية للشريعة الإسلامية، فإن “المجموعات الشعبية” أو الأفراد المتدينين يملكون الحق في التدخل بالأماكن العامة وحث المواطنين على الالتزام بقواعد الحجاب.

ويزعم النشطاء المناهضون للهجرة أن هذا الإعفاء سيمكن المهاجرين الأفغان الذين لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني من تشكيل مجموعات شعبية لاستهداف النساء فيما يتعلق بالحجاب. وتتفاقَم هذه المخاوف بسبب تاريخ الحرس الثوري في تجنيد شيعة أفغان للقتال إلى جانب القوات الإيرانية في الحرب السورية.

وقد انتقدت الناشطة في الشتات، إلهام أميدواري، في تغريدة التركيز على السماح “للأجانب” بإصدار تحذيرات بشأن الحجاب للإيرانيات، معتبرة أن القانون بأكمله يجب معارضته لأنه ينتهك بشكل جوهري حقوق الإنسان الأساسية للمرأة الإيرانية.

كما اعتبر الناشط في الشتات هاتف مطهري أن إدراج هذا البند المتعلق بـ”الأجانب” في قانون الحجاب هدفه “صرف انتباه الناس عن المآسي الأخرى” الواردة في القانون. وقال في تغريدة: “وكأن مشكلة النساء الآن هي ما إذا كان أفغانيا أم عضوا في ميليشيا الباسيج هو من سيوجه لهن تحذيرات بشأن الحجاب!”.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يُجرّم أيضًا “تشجيع” مخالفة قواعد الحجاب و”السخرية والإهانة” من النساء المحجبات. وتُعاقب هذه الجرائم بالغرامات المالية، أو منع السفر خارج البلاد، أو الحظر على النشاط في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين، أو السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات، أو الجلد بـ74 جلدة.

وقد تفاعل عشرات المواطنين حول تأثير قانون الحجاب الجديد على حياتهم. وأكد كثيرون أنهم سيواصلون عصيانهم المدني ويرفضون الالتزام بالقانون الجديد رغم الغرامات المالية وأحكام السجن والحرمان من الخدمات العامة التي يفترض أن تقدمها الحكومة.

وقد وافق مجلس صيانة الدستور على “قانون الحجاب” في منتصف سبتمبر. ووفقًا للإجراءات المعتادة، يتم توجيه مثل هذا التشريع رسميًا إلى جميع المؤسسات الحكومية من قبل الرئيس في غضون أيام قليلة للتنفيذ. ومع ذلك، لم يتخذ الرئيس مسعود بزشكيان هذه الخطوة بعد، ولم يُدلِ بأي تصريحات علنية بشأن القانون.

وإذا فشل بزشكيان في إعلان القانون، فسيتحمل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مسؤولية إعلان التشريع وتنفيذه، وفقًا لقوله قبل أيام، مشيرًا إلى أن تأخير الإعلان والتنفيذ يعود لأسباب “أمنية تتعلق بذكرى احتجاجات عام 2022”.