9 منظمات حقوقية تطالب بوقف إعدام 4 سجناء سياسيين في الأحواز
أعربت 9 منظمات ومؤسسات حقوقية وإعلامية عن تضامنها الكامل مع أربعة سجناء سياسيين أحواز، بعد قرار سلطات الاحتلال الإيراني نقلهم إلى الزنازين الانفرادية في سجن سبيدار، قبيل تنفيذ حكم الإعدام.
ونقلت سلطات الاحتلال الإيراني “علي مقدم”، “معين خنفري”، “محمد رضا مقدم”، و”عدنان غوبيشاوي (موسوي)”، قد حُكم عليهم بالإعدام في قضايا غامضة وبدون محاكمة عادلة، مما يعرضهم لخطر الإعدام بشكل غير إنساني.
ووجهت منظمة كارون لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانية “أرك”، نشطاء حقوق الإنسان من تركمان الصحراء ” توهرا”، “حال وش” البلوشية، منظمة كوردبا لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان الكوردستانية-جنيف، منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، حملة الناشطين البلوش، منظمة “هانا”لحقوق الإنسان،ومؤسسة شیوار نیوز، في بيان مشترك نداء لإنقاذ أربعة سجناء سياسيين أحواز محكوم عليهم بالإعدام .
وقال البيان المشترك “لطالما كانت سياسة الإعدام في إيران بمثابة رد فعل على الأحداث السياسية والاجتماعية المهمة. تشير الإحصاءات إلى أن عدد عمليات الإعدام في إيران يرتبط بشكل غير متناسب مع التركيبة السكانية، حيث عانى الأحوازيين والبلوش والأكراد من نسبة أعلى من عمليات الإعدام السياسية مقارنة ببقية السكان”.
وأضاف البيان أنه في ظل التوترات العسكرية الحالية بين إيران وإسرائيل، تسعى الحكومة الإيرانية إلى تعزيز سلطتها من خلال إجراءات قمعية، مما يزيد من القلق حول مصير هؤلاء السجناء. يعتبر الإعدام وسيلة لتأكيد قدرة النظام على استخدام القوة القسرية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة.
أظهرت التحقيقات التي أجرتها منظمة كارون لحقوق الإنسان أن هؤلاء السجناء تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم. تم استخدام العنف والتعذيب للحصول على اعترافات قسرية، حيث تم اعتقالهم بطرق تعسفية ومنعهم من الاتصال بمحامين معينين. المحكمة استخدمت اعترافاتهم المستخلصة تحت التعذيب كأساس للحكم، رغم وجود أدلة على انتهاك حقوقهم، حيث تم اعتقال المتهمين وتهديدهم ومضايقتهم للضغط عليهم، ومنع المتهمين من الاتصال بمحامي معين، واتخذت المحكمة من اعترافاتهم القسرية أساساً للحكم على الرغم من علمها بالواقعة. اعترافات المتهمين تحت التعذيب.
تم القبض على هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة وحُكم عليهم بالإعدام نتيجة للسياسات التمييزية المستمرة والقمع المنهجي واسع النطاق الذي تمارسه حكومة الجمهورية الإسلامية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الثقافيين والمدنيين في إيران.
تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء السجناء، وتمكينهم من الاتصال بمحامين وذويهم. كما تطالب المنظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام اللاإنسانية.
ومن بين الموقعين على هذا البيان المنظمات التالية منظمة كارون لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانية “أرك”، نشطاء حقوق الإنسان من تركمان الصحراء ” توهرا”، “حال وش” البلوشية، منظمة كوردبا لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان الكوردستانية-جنيف، منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، حملة الناشطين البلوش، منظمة “هانا”لحقوق الإنسان،ومؤسسة شیوار نیوز
