جنون إيراني بعد بيان مجلس التعاون الخليجي حول الجزر الإماراتية الثلاث وحقل الدرة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن رفض طهران لبعض البنود الواردة في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وصفها بأنها “مكررة وغير بناءة وغير مثمرة”. وقد رفض كنعاني بشكل خاص تأكيد دول الخليج العربي على سيادة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث المحتلة وهي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وحقل الدرة الكويتي السعودي المشترك.

وواصل كنعاني  أكاذيب الإيرانية بشان الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل طهران، زاعما هذه الجزر هي “جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”، مواصلا مزاعمه أن أي تدخل في شؤون هذه الجزر يعد انتهاكاً للسيادة الإيرانية.

أما بالنسبة لحقل الدرة النفطي المشترك بين السعودية والكويت، فقد واصل كنعاني مزاعم طهران بحقها في هذا الحقل، مضيفاً أن “الحل الوحيد هو العودة إلى الحوار الثنائي والتفاوض لحل هذه المسألة بشكل سلمي”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بأن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، وأنهما وحدهما لهما الحق الكامل في استغلال هذه الثروات وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما.

كما رفض كنعاني أيضاً التصريحات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا التزام إيران بقوانينها والتزاماتها الدولية. ووصف كنعاني التصريحات التي أعربت عن “قلق دول مجلس التعاون بشأن تطورات الملف النووي الإيراني” بأنها “فارغة ولا قيمة لها”.

وأمس الاثنين أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ضرورة “الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”، وأوضح أن دول المجلس مستعدة للتعاون والتفاعل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، والمشاركة في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتناول البيان الختامي أيضاً قضايا الأمن البحري والتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأمن في الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد استقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية.

كما عبر البيان عن “القلق البالغ” إزاء استمرار الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأكد على “أهمية خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار تلك المناطق”، واحترام حقوق الملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأدان البيان “استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، بما يتنافى مع قرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624”.

في ضوء هذه التصريحات، يبقى التوتر بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي مستمراً، مع استمرار الخلافات حول القضايا الإقليمية الرئيسية والبرنامج النووي الإيراني.