الأخبارالعالم العربي

44 جمهوريًا بالكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بوقف المفاوضات مع الملالي

طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس جون ايدن بإنهاء محادثات فيينا بعد الهجمات على إسرائيل.

وفقًا لـ”واشنطن فري بيكون”، كتب 44 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ رسالة إلى جو بايدن يحثونه فيها على الإنهاء الفوري لمحادثات فيينا النووية بسبب الهجمات الصاروخية على إسرائيل التي شنها مسلحون تدعمهم طهران.

ودعا هؤلاء الأعضاء إدارة بايدن إلى “إنهاء المفاوضات مع طهران على الفور، وتوضيح أن العقوبات لن تُخفض”.

وأضافت الرسالة: “يجب على الولايات المتحدة ألا تفعل أي شيء لتقوية أعداء إسرائيل، بما في ذلك عدم تخفيف العقوبات على نظام يسعى إلى تدمير إسرائيل”.

وقد أرسلت هذه الرسالة إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء، وأعدها السيناتور الجمهوري مارك روبيو، ووقعها أعضاء جمهوريون بارزون آخرون في مجلس الشيوخ، بمن فيهم توم كوتون وتيد كروز وجون كورنين.

وأشار أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى أن النظام الإيراني كان منذ فترة طويلة داعمًا ماليًا وماديًا لحركة حماس، قائلين إن “الوجود الأميركي النشط في المفاوضات مع إيران، واحتمال تقديم مليارات الدولارات في إطار تخفيف العقوبات، سيساعدان إيران بلا شك في دعم حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تهاجم الأميركيين وحلفاءنا”.

وأكدت الرسالة أنه بدلًا من “الرضوخ” لمطالب إيران، يتعين على الحكومة الأميركية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة طهران، وعدم تخفيض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني تحت أي ظرف من الظروف.

يأتي هذا بينما أكدت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، أن رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على إيران هو أحد خيارات الحكومة الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفارسي، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي يوم الأحد الماضي: “قبلت الولايات المتحدة الكثير مما يتعين عليها القيام به في إطار التزاماتها، ونحن بالتأكيد نعتبر ذلك ضروريًا وملزمًا للولايات المتحدة”.

وكان رئيس الاحتلال حسن روحاني قد قال في وقت سابق “بصفتي رئيسًا للحكومة، أعلن للناس أن العقوبات قد فشلت”.

ومع ذلك، أشار “خطيب زاده” إلى أنه لا تزال هناك “خلافات جدية” في المحادثات النووية، ولدى إيران قائمة من العقوبات القطاعية والجماعية والفردية التي يتعين رفعها.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى