40 نائبًا أوروبيًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم غزة
طالب أربعون عضوًا في البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على السلطات الإسرائيلية وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معها، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة “يورونيوز” عن بيان مشترك للنواب.
وأشار البرلمانيون، المنتمون إلى 14 دولة من دول الاتحاد، إلى أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تنتهك بشكل صارخ اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، داعين بروكسل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأكد البيان ضرورة محاسبة إسرائيل على “الفظائع المستمرة”، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة التي أُبرمت عام 2000، والتي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية وإمكانية الاستفادة من بعض برامج التمويل الأوروبية.
وقالت النائبة السويدية إيفين إنسير في تصريحات ليورونيوز: “نوجّه هذه المطالب إلى المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأعضاء، التي ينبغي أن تتعامل بقدر أكبر من الجدية مع حجم المأساة في غزة. لقد ولى زمن الجبن الأخلاقي”.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “إل باسو” بأن المفوضية الأوروبية تدرس حاليًا تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ضوء تدهور الوضع الإنساني. وأشارت الصحيفة إلى أن بروكسل تراجع مقترحًا لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “أفق أوروبا” البحثي، ضمن مجموعة من الإجراءات التي سبق أن اقترحتها وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مؤشرات استهلاك الغذاء في قطاع غزة وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023.
وبحسب “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، فإن 39% من سكان القطاع يعانون من انعدام الغذاء لأيام متواصلة، ويعيش أكثر من نصف مليون شخص – أي نحو ربع سكان غزة – في ظروف مجاعة.
