منظمة هيومن رايتس ووتش تصف اعدام 1988 بـ “جريمة ضد الإنسانية”
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش وثيقة بحثية ،لأربعاء 9 يونيو ، أن إعدام آلاف السجناء السياسيين في ايران عام 1988 كان “جريمة ضد الإنسانية” حيث تم إعدام ما بين 2800 و 5000 سجين على الأقل32 مدينة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في وثيقتها التي تستند إلى أبحاث مكثفة: “هناك أدلة كثيرة على أن الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين من قبل السلطات الإيرانية في عام 1988 يشكل جريمة ضد الإنسانية” .
وأُعدم آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1967 في سجني إيفين وجوهاردشت في طهران وفي سجون مشهد وشيراز والأحواز ومدن إيرانية أخرى بأوامر مباشرة من الخميني ومن قبل مجموعة من أربعة تُعرف باسم “فرق الموت”.
العدد الدقيق لعمليات الإعدام هذا العام غير معروف ، لكن وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، بناءً على تقديرات المسؤولين الإيرانيين السابقين والقوائم التي جمعتها مجموعات حقوق الإنسان أو الجماعات المعارضة ، وسيصدر الحكم النهائي لمحكمة حميد نوري في السويد في يوليو تموز
بموجب القانون الدولي ، “تعتبر عمليات القتل خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات القانون جرائم ضد الإنسانية كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين”.
وطبقاً لـ هيومن رايتس ووتش ، تشير كلمة “واسع النطاق” إلى حجم الأفعال أو عدد الضحايا ، وتشير كلمة “منهجية” إلى نمط أو خطة منهجية ، كما أن عمليات الإعدام الجماعية في إيران كانت واسعة النطاق ومنهجية.
في وثيقة أسئلة وأجوبة ، شددت هيومن رايتس ووتش على دور الرئيس الإيراني الحالي ، إبراهيم رئيسي ، في عمليات الإعدام هذه كعضو في ما يسمى بـ “فرقة الموت”.
حسين علي النايري ، مرتضى شرغي ، إبراهيم رئيسي ، ومصطفى بور محمدي كانوا المسؤولين القضائيين الأربعة والشخصية الرئيسية في “فرقة الموت” في عام 1967 ، عندما أمرهم المرشد الاعلى بتكليف آلاف السجناء السياسيين و تنفيذها.
في خضم عمليات الإعدام ، عارض هذه الإعدامات آية الله منتظري ، نائب رئيس الوزراء انذاك، وقد نفذ النظام الارهابي منذ بداية الثورة. “في المستقبل ، سوف نتذكر كواحد من مجرمي التاريخ”.
من ناحية أخرى ، بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة قال إبراهيم رئيسي ، وهو يدافع عن دوره كمدع عام في 67 إعدامًا ، إنه يجب أيضًا “الإشادة به وتشجيعه”.
“الآن بعد أن حولت محكمة في السويد انتباهها مرة أخرى إلى واحد من” أحلك فصول التاريخ الإيراني الحديث ترسخت ، والسعي لتحقيق العدالة لهذه الجرائم البشعة من قبل مدعين من دول أخرى أمر حيوي “.
حميد نوري هو حارس سجن سابق في الجمهورية الإسلامية وأحد المتهمين في عمليات الإعدام الـ 67 الذين قُبض عليهم وحوكموا في عام 2009 خلال رحلة إلى السويد. وفي نهاية المحاكمة ، طلب المدعي العام السويدي الحكم على حميد نوري بالسجن المؤبد بتهمة “جرائم الحرب” و “القتل العمد مع سبق الإصرار”.
ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي بحق حميد نوري رسميًا في 14 يوليو.
وأضافت هيومن رايتس ووتش في بيان جديد: “يجب على المحاكم الأجنبية محاكمة السلطات الإيرانية المتورطة في عمليات القتل هذه” ، مستشهدة بمحاكمة حميد نوري باعتبارها تطوراً هاماً.
يسمح القانون الدولي العرفي للسلطات القضائية للدول بممارسة الولاية القضائية العالمية للتعامل مع تهم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، بغض النظر عن مكان ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وبغض النظر عن جنسية المتهم أو ضحاياهم.
بموجب القانون الدولي ، لا تقتصر المسؤولية عن الجرائم الجسيمة على من يرتكبون هذه الأفعال ، بل تشمل أيضًا من أمر بهذه الجرائم أو ساعد فيها أو متواطأ معها.
