بعد مرور 75 يوما على اعتقاله.. مصير الناشط الأحوازي طارق الكعبي لا يزال غامضا

أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها على مصير الناشط العمالي الأحوازي طارق الكعبي، البالغ من العمر 29 عاما، المحتجزا في سجن القنيطرة وسط ظروف غامضة حول مصيره وتفاصيل التهم الموجهة إليه بعد مرور 75 يوما على اعتقاله.

تفاصيل الاعتقال:
تم اعتقال طارق الكعبي في 8 يناير/كانون الثاني 2025، أثناء توجهه مع زملائه في حافلة إلى مكان عمله في شركة السبع أتلال لقصب السكر، التي يعمل بها كعامل.
وفقا لشهادات شهود عيان، أقدمت عناصر من استخبارات الاحتلال الإيراني على إخراجه بعنف من الحافلة، ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول التهم الموجهة إليه في تلك اللحظة.
ومنذ ذلك الحين، تم نقله إلى سجن القنيطرة في 8 فبراير/شباط 2025، حيث لم يتم عرض أي محاكمة أو استماع رسمي للتهم الموجهة إليه.

التهم الموجهة إلى طارق الكعبي:
وفقا لمصادر حقوقية، يعتقد أن التهم الموجهة إلى طارق الكعبي تتعلق بنشره مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يشير إلى تهم مرتبطة بحرية التعبير والنشاط السياسي. يذكر أن طارق قد كان نشطا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر العديد من الآراء والمحتويات التي تعكس الوضع في الأحواز وتدافع عن حقوق الشعب العربي الأحوازي.

خلفية طارق الكعبي:
طارق الكعبي هو من سكان مدينة سوس، وهو أب لطفلين، ويعرف بمواقفه السياسية والاجتماعية التي تدافع عن حقوق أهالي الأحواز. كما أنه شقيق الناشط السياسي ماهر الكعبي، الذي كان قد قضى سنوات في السجن بسبب نشاطاته السياسية، وأحمد الكعبي، الذي لا يزال قيد الاعتقال في سجن كرمان المركزي. ويعمل طارق كعامل في شركة السبع أتلال لقصب السكر، وهو معروف بكونه شخصا بسيطا ولكنه ناشط اجتماعي يعبر عن قضايا مجتمعه.

قلق العائلة والمنظمات الحقوقية:
تزداد المخاوف بشأن طارق الكعبي بسبب غياب أي معلومات دقيقة حول حالته الصحية أو مصيره، مما يثير القلق الكبير بين أفراد عائلته وأصدقائه. وقد أعربت العائلة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازه دون محاكمة، في وقت تزداد فيه الضغوط على السجناء السياسيين في السجون الإيرانية.

من جانب آخر، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن استنكارها لهذا الاعتقال التعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عن طارق الكعبي، مؤكدة أن احتجازه دون محاكمة يشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.