وسائل إعلام: نص يسمح لإيران بالتوقف على الوفاء بالتزاماتها إذا خرق الاتفاق

أعلنت وسائل إعلام فارسية معارضة، اليوم الجمعة ، أن النص الجديد يتضمن مادة تسمح لإيران بالتوقف على الوفاء بالتزاماتها إذا خرق أي طرف آخر الاتفاق.

وفى وقت سابق طالبت الدول الأوروبية، دولة الاحتلال الايراني ” بعدم التقدم بطلبات غير واقعية”في المباحثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015.

حيث دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، طهران إلى “عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وذلك في إشارة إلى مطلب إيراني بإغلاق ملف تحقيق للوكالة الأممية يتعلق باكتشاف آثار ليورانيوم مخصّب في ثلاثة مواقع لم يصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة نووية.

كما قال البيان “النص على الطاولة ولن تكون هناك إعادة فتح للمفاوضات، يجب على إيران الآن اتخاذ قرار بإبرام الاتفاق، طالما أن ذلك لا يزال ممكناً، مشيرا إلى أن المناقشات في فيينا تبحث مقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاستئناف المفاوضات مع إيران.

وذلك خلال استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا أمس الخميس بعد تعليقها في مارس الماضي، باجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومنسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

وأعلن الجانب الأمريكى أمس أن الوقت “يضيق جداً” بالنسبة لإيران لقبول العودة إلى الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، موضحا أن “هناك عرض مطروح على الطاولة، وينبغي (على الإيرانيين) قبوله”.

ويقضي العرض المقترح بموافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي، الذي تؤكد أنه لأغراض مدنية فقط لكن يشتبه في أنه يخفي برنامجاً عسكرياً سرياً، في المقابل تحصل إيران على رفع تدريجي لعقوبات اقتصادية خانقة.

وقدّم بوريل في 26 تموز/يوليو مسودة اقتراح لطهران وواشنطن في محاولة لإبرام تسوية تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ودعا الأطراف إلى قبولها لتجنب “أزمة خطرة”.

يذكر أن الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا)، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.