وزير الخزانة الأمريكي: إبقاء إيران على القائمة السوداء خطوة هامة في مكافحة تمويل الإرهاب

رحب سكوت بيسانت، وزير الخزانة الأمريكي، بقرار مجموعة العمل المالي (FATF) القاضي بإبقاء إيران على “القائمة السوداء”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من الجهود المستمرة لوقف تمويل الإرهاب وحماية النظام المالي الدولي.

وجاء هذا الترحيب تأكيدًا على التدابير المضادة التي تهدف إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إيران، وهي إجراءات وصفها بيسانت بأنها حاسمة للحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن ممثلين من الولايات المتحدة كانوا حاضرين في اجتماع مجموعة العمل المالي الذي عقد في الأول والثاني من مارس/آذار.

وأكد البيان أن المجموعة جددت قرارها بتطبيق التدابير المضادة ضد إيران في ظل فشل الأخيرة في سن القوانين المطلوبة ضمن اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب.

كانت إيران قد أدرجت على “القائمة السوداء” لمجموعة العمل المالي في عام 2020 بسبب عدم امتثالها لتوصيات المنظمة، على الرغم من محاولات الحكومة الإيرانية السابقة تحت قيادة الرئيس حسن روحاني تمرير مشاريع قوانين تهدف إلى تلبية هذه المتطلبات.

من جانبها، تواصل إيران رفض مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، خاصةً مشروعين رئيسيين (باليرمو وCFT)، والتي تم تعليقها في “مجمع تشخيص مصلحة النظام” بسبب اعتراضات من قبل مجلس صيانة الدستور.

هذه القوانين كانت تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ووقف الدعم المالي للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران مثل حزب الله اللبناني.

وفي تصريحات سابقة، أبدى بعض المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم علي خامنئي، تأييدًا مبدئيًا لإعادة النظر في هذه القوانين، إلا أن هذه التصريحات ووجهت بمعارضة قوية من قبل فئات داخلية اعتبرت أنها قد تؤدي إلى تقليص الدعم المالي للميليشيات التي تدعمها إيران.

من جهته، أكد سكوت بيسانت أن هذه الخطوات تعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز النظام المالي الدولي في مواجهة خطر تمويل الإرهاب، داعيًا الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي إلى مواصلة تنفيذ هذه التدابير مع إيران لضمان عدم تمكينها من تمويل الأنشطة الإرهابية.

مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي منظمة دولية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصي الدول باتخاذ تدابير صارمة للحد من هذه الأنشطة.