واشنطن تمنع تصدير معدات الذكاء الاصطناعي لإيران والصين وروسيا
أعلنت الولايات المتحدة عن سلسلة من القيود والحظر على تصدير معدات ورقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى بعض الدول التي تعتبرها “إشكالية” أو “منافسة”، وفي مقدمتها الصين وإيران وروسيا.
ويأتي ذلك في إطار جهودها لحماية مصالحها الأمنية الوطنية، وتهدف هذه الخطوات إلى منع هذه الدول من اكتساب ميزة عسكرية أو استخدام التكنولوجيا لأغراض تنتهك حقوق الإنسان أو تشكل تهديدًا للأمن الدولي.
وفى وقت سابق أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قواعد جديدة تشدد ضوابط التصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن بيعها للصين، خصوصًا تلك التي تستخدم في تشغيل برامج مثل “تشات جي بي تي”، وهو نظام قادر على إنشاء نصوص وصور وأصوات بشكل آلي.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن القواعد المحدثة ستزيد من فعالية ضوابطهم وستغلق مسارات التهرب من قيودهم، كما شملت القواعد شرائح “إتش 100” من شركة “إنفيديا”، وهي ضرورية للذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن فى وقت سابق أمرًا تنفيذيًا يحظر على الشركات الأمريكية الاستثمار في شركات صينية تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
وقال بايدن إن هذه الخطوة تستهدف حماية المستثمرين من المخاطر المالية المرتبطة بالشركات التابعة لجهات عسكرية صينية أو مشاركة في نشاطات تضر بالأمن أو حقوق الإنسان.
وأضافت وزارة التجارة 34 كيانًا صينيًا إلى قائمة “الأشخاص المحظور التعامل معهم”، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
وبحسب بيان للوزارة، فإن هذه الكيانات تستخدم التكنولوجيات المبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه، لتسهيل قمع الأقليات.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حظر على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة في “بلدان إشكالية”، وذكرت إيران وروسيا على وجه الخصوص.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن هذا الحظر يهدف إلى منع نقل المعرفة والموارد من الولايات المتحدة إلى دول تستخدم التكنولوجيا لأغراض تخريبية أو تحريضية.
وتأتي هذه المبادرات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التجارة والأمن وحقوق الإنسان والديمقراطية.
وقد أبدت بكين انزعاجها من هذه الإجراءات، معتبرة أنها تشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وتحاول إضعاف قدراتها التنموية.
