واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط تدعم الحوثيين وتستخدم شركات إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على شبكة من الأفراد والشركات المتورطة في تهريب النفط وغسل الأموال والتحايل على العقوبات لصالح مليشيا الحوثي في اليمن، في خطوة تهدف إلى تقويض الموارد المالية للجماعة المدعومة من إيران ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن العقوبات تستهدف فردين وخمسة كيانات في اليمن والإمارات، شاركوا في نقل ملايين الدولارات من المنتجات البترولية، بالتنسيق مع شركات نفط إيرانية، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويأتي في صدارة هذه الشبكة محمد الصنيدر، الذي يدير عدة شركات تعمل في مجال الطاقة، أبرزها شركة “أركان مارس للنفط”، التي وقّعت اتفاقيات مباشرة مع الحوثيين لاستيراد النفط والغاز، بما في ذلك النفط الإيراني، إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى.

كما شملت العقوبات شركتين مسجلتين في الإمارات، هما “أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي” و”أركان مارس بتروليوم إف زد إي”، واللتين تتعاونان مع الشبكة لتصدير منتجات بترولية إلى مناطق الحوثيين.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الشركات الثلاث عملت بالتنسيق مع شركة الخليج العربي لتجارة وصناعات البتروكيماويات التابعة لإيران، لنقل شحنات نفطية تبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار إلى ميناء رأس عيسى.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الشركة الإيرانية كانت مدرجة سابقًا على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب علاقتها بشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية القابضة، التي تتهمها واشنطن بتمويل شركة خاتم الأنبياء للإنشاءات، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعطيل الشبكات المالية غير المشروعة التي تُمكّن الحوثيين من مواصلة أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشددة على استمرارها في اتخاذ إجراءات ضد كل من يسهل تمويل الجماعة أو يساهم في انتهاك العقوبات الدولية.

—