واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات تهريب الطاقة والتحويلات المالية الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات تهريب الطاقة والأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بإيران، في إطار جهود واشنطن لتشديد الضغط الاقتصادي على طهران ومنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف شبكة متطورة قامت بتهريب غاز البترول المسال الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى أسواق جنوب وشرق آسيا، موضحة أن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين، إلى جانب أسطول سفن إيراني سري، لإخفاء منشأ الوقود الإيراني وتجاوز العقوبات الأمريكية.

كما شملت الإجراءات شركة صرافة إيرانية وعدداً من مشغليها، متهمة إياهم بالمساعدة في تنفيذ معاملات مالية غير مشروعة بمليارات الدولارات، بما يتيح للنظام الإيراني تحويل عائدات مبيعات النفط مع تجنب النظام المالي الدولي.

وأكدت واشنطن أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة «الغضب الاقتصادي» التي تهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني وتعطيل قدرته على تأمين الإيرادات اللازمة لتطوير الأسلحة ودعم الجماعات الوكيلة والأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مهددة للاستقرار الإقليمي.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أي جهات أو مؤسسات تسهّل التفاف إيران على العقوبات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون في تنفيذ هذه التدابير لمنع وصول الموارد التي تستخدمها طهران في دعم الإرهاب وانتشار الأسلحة وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، وتأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات السابقة التي استهدفت النظام المصرفي الموازي وشبكات بيع النفط الإيرانية.