تقارير
هل يكبح الانهيار الاقتصادي جماح المفاوض الإيراني في فيينا ؟
سلطت وسائل إعلام الضوء حول إصرار فريق إيران المفاوض على الشروط التي رفضت بأكملها من قبل الأطراف الأوربية، وتساءلت هل ستستمر إيران فى هذه الظروف مع تدهور الوضع الاقتصادي داخل البلاد .
وجاء ذلك بالتزامن مع تقديم الرئيس الإيراني،إيراهيم رئيسي لمشروع الميزانية الجديدة للسنة الإيرانية المقبلة، ومن المفترض أن تكون أضخم ميزانية في تاريخ إيران مما يتطلب توفير موارد رئيسية.
وأشار محللين أن مفاوضات فيينا قد تكون الثغرة الذي يخرج منها النظام الإيراني من حجر العقوبات، وأن هذا النمو أهم مؤشر على أن تحقيق أهداف هذه الميزانية يتطلب إعادة إحياء الاتفاق النووي واستحصال عائدات تصدير النفط الخام، وإلا فإن إيران ستشهد تضخماً أعلى من 50% العام المقبل.
وبالرغم من تأكيد حكومة إبراهيم رئيسي على تقليص الإنفاق الحكومي وتنظيم ميزانية خالية من العجز، لكن بلغت فاتورة ميزانيتها الأولى 1،500،000 مليار تومان مقارنة بميزانية 600،000 مليار تومان العام الماضي والتي قدمتها حكومة روحاني، وبهذا فقد نمت الميزانية الإيرانية الجديدة التي سلمها رئيسي إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بنسبة 70% مقارنة بالميزانيات في العقود الثلاثة الماضية.
وتعاني إيران من أزمة اقتصادية مروعة حيث توقعت وسائل إعلام إيرانية مقربة من مليشيا الحرس الثورى، ارتفاع سعر الدولار في الأيام المقبلة موكدة أنه سيصل إلى 40 ألف تومان، فى اعتراف واضح بانهيار الاقتصاد الإيراني وانتشار سياسة السلب والنهب من قبل حكومة رئيسي .
وأكدت وسائل الإعلام إن سبب ارتفاع قيمة العملة هو “تكوين بعض الحساسيات الزائفة من الإنجازات الاقتصادية والدبلوماسية الحكومية .
وقد تجاوز سعر صرف الدولار 30 ألف تومان، بعد أن كان سعره منذ فترة قليلة نحو 24 ألفا و500 تومان، حيث ارتفع سعر الدولار الأميركي اليوم 350 تومانا، مقارنة بأمس .
ويأتي ذلك فى الوقت الذى يجتاح الفقر والبطالة دولة الاحتلال الفارسى لعدم إهتمام مسؤولى الاحتلال بالشعب أو البنية التحتية للبلاد بقدر اهتمامهم بدعم الإرهاب فى الدول العربية عبر مليشياتهم لزعزعة الاستقرار والأمن فى المنطقة وترسيخ النفوذ الفارسى.
و بسبب المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد اليوم والزيادة اللحظية في أسعار السلع والخدمات ، تزايدت الاحتجاجات فى كافة البلاد، ولم يقتصر الوضع الاحتجاجي على الأحواز فقط حيث يتمد الغضب ضد خامنئي وعصاباته كافة المحافظات الفارسية .
ورغم حالة الفقر وتدني الوضع المعيشي وتدهور الاقتصاد، رفعت دولة الاحتلال الفارسي من انفاقها العسكري 30% خلال 2020، حيث بلغ في العام الماضي نحو 15 مليارًا و825 مليون دولار، بزيادة أكثر من 30 % مقارنة بعام 2019، وتعد هذه الزيادة الثالثة على التوالي خلال 2018 و2019، وهي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق العسكري لطهران بشكل ملحوظ. علما أن دولة الاحتلال الفارسي هي الوحيدة في أعضاء أوبك التي ارتفع إنفاقها العسكري بشكل كبير.
