هل حان موعد رفع الحظر العسكري علي دولة الاحتلال؟

يواجه الاتفاق النووي الموقع بين دولة الاحتلال الإيراني والدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في عام 2015 تحديات جديدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

ومن بين هذه التحديات، يبرز مسألة رفع الحظر العسكري على الاحتلال الإيراني في 18 أكتوبر 2023، والذي يشكل جزءا من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ووفقا للمادة 5 من الملحق بهذا القرار، فإن “جميع الدول ستأخذ الإجراءات اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو معدات ذات صلة إلى إيران أو منها، سواء كان ذلك مباشرة أو غير مباشرة”، ما لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الأمن.

وتشمل هذه الأسلحة والمعدات “الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والأسلحة المتطورة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأسلحة المزدوجة الاستخدام، و التكنولوجيات المتعلقة بهذه الأسلحة”.

وتنص المادة 6 من نفس الملحق على أن هذه التدابير ستظل سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد القرار (20 يوليو 2015) أو حتى تقديم تقرير من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يؤكد أن إيران قد تخلت عن كافة أنشطتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

وبما أن هذا التقرير قد تم تقديمه في 16 يناير 2016، فإن رفع الحظر يصبح ساريًا في 2023.

ولكن هذه المهلة لم تُرضِ كلاً من إيران والغرب.

فمن جانب إيران، فإنها تطالب بإنهاء جميع أشكال الحظر على صادراتها ووارداتها من الأسلحة دون شروط أو قيود.

وقد صرَّح رئيس مجلس الشورى الفارسي محمد باقر قاليباف في 12 أكتوبر 2023 أن “رفع الحظر العسكري على إيران هو حق لا يمكن التفاوض عليه” وأن “أي تدخل من أي طرف في هذا الموضوع سيواجه برد فعل قوي من قبل الشعب الإيراني والبرلمان”.

ومن الجانب الغربي، فإنه يحاول الحفاظ على الحظر أو تمديده لفترة أطول.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن “الولايات المتحدة ستستخدم كل وسيلة دبلوماسية متاحة لتمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران” وأن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كل من ينتهك هذا الحظر”.

وقد حاولت الولايات المتحدة تفعيل آلية الإطلاق الملزمة المنصوص عليها في القرار 2231، والتي تسمح لأي من الأطراف في الاتفاق النووي بإعادة فرض جميع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل التوصل إلى الاتفاق.

ولكن هذه المحاولة فشلت بسبب رفض مجلس الأمن لها.

وقد أعربت دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من رفع الحظر على إيران، ودعت إلى “الحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن تدابير لمنع تصدير واستيراد الأسلحة غير المستقرة في المنطقة”.

و أشارت هذه الدول إلى أن إيران تشكل تهديدًا للأمن والسلام في المنطقة من خلال دعمها لجماعات مسلحة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وفي ظل هذا التضارب، يصبح مستقبل الاتفاق النووي غامضًا، خصوصًا مع اقتراب انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2023، والتي قد تغير موقف واشنطن من هذه المسألة.

كما يجب مراعاة ردود فعل دول المنطقة، مثل إسرائيل والسعودية، التي تعارض بشدة رفع الحظر على إيران، والتي قد تتخذ إجراءات عسكرية أو سياسية لمواجهة هذه التطورات.