نواب يطلبون من إدارة بايدن تنفيذ قانونين بحق إيران

أعرب نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم بسبب عدم تقديم إدارة الرئيس جو بايدن خطة لتنفيذ قانون مهسا أميني وقانون حظر استيراد النفط من إيران، حتى الآن.

وطالب النواب في رسالة للإدارة الأمريكية بالبدء في تفعيل القانونين فورًا. كما أعربوا عن قلقهم من عدم تقديم إدارة بايدن خطة لفرض العقوبات المنصوص عليها في القانونين، خلال المواعيد النهائية المحددة قانونًا، مشيرين إلى أن “النظام الإيراني يستخدم منذ فترة طويلة العائدات الناتجة عن صناعة النفط في قمع الشعب في إيران، وتمويل الحملات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في الشرق الأوسط”.

وكتب المشرعون الأميركيون، في رسالتهم إلى بايدن: “يُلزمك قانون مهسا بتحديد ما إذا كان المرشد والرئيس الإيرانيين وأي كيان أو فرد آخر يستوفون معايير العقوبات بموجب قانون المساءلة لحقوق الإنسان وقانون العقوبات الإيراني، وغيرها من القوانين، وذلك بحلول 23 يوليو (تموز) 2024”.

وأشار الموقعون إلى أن قانون حظر استيراد النفط من إيران يلزم أيضًا وزارة الخارجية الأميركية بوضع استراتيجية فعّالة لمواجهة تهرب الصين من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، بحلول 22 أغسطس (آب) 2024، قائلين: “حتى الآن، لم نتلق أي إشارة تدل على أن إدارتكم قد امتثلت لهذه الالتزامات”.

وقد أشار أعضاء الكونغرس إلى تقارير إعلامية تفيد بأن صادرات النفط من إيران وصلت في نهاية أغسطس الماضي إلى أكثر من 1.75 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 50 في المائة عن الشهر السابق.

وحذروا من أن السلطات الإيرانية أعدمت 87 شخصًا في شهر واحد، بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا، مما يظهر استمرار القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية المعروفة بـ”المرأة، الحياة، الحرية”.

وأكد الموقعون في ختام رسالتهم، أن الامتثال للقانون وفرض عقوبات مناسبة على المسؤولين الإيرانيين أمر ضروري، مشيرين إلى أن “أي مستوى من التسوية مع النظام الإيراني لن يوقف سلوكه غير المقبول. وأن إنهاء هذا السلوك القمعي يكون فقط من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط على المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالنظام”.

ويهدف “قانون مهسا” إلى فرض عقوبات على المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس السابق الذي لقي مصرعه في حادث تحكم مروحيته في مايو (آيار) الماضي، إبراهيم رئيسي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران، ودعم الإرهاب. ويصنف القانون “رئيسي” كمنتهك لحقوق الإنسان ويبرز دوره في قمع المتظاهرين.

وقد تمت صياغة النسخة الأصلية من القانون، بعد قمع الانتفاضة الشعبية الدامية في إيران عام 2022، وصُوّت عليه بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأقره مجلس الشيوخ في 23 أبريل (نيسان) 2024، ووقعه بايدن بعد يوم واحد من إقراره.

كما يهدف قانون حظر استيراد النفط من إيران إلى تقليص عائدات النفط، بهدف منع النظام الإيراني من الاستمرار في أعماله المزعزعة للاستقرار، ودعمه للإرهاب الدولي، وتوسيع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل، وقمعه للشعب وانتهاكه لحقوق الإنسان.