نهاية الاتفاق النووي؟ طهران تعلن انتهاء القيود وتهاجم أوروبا وأمريكا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، والذي دعم الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، مؤكدة أن جميع القيود والآليات المرتبطة بالقرار أصبحت لاغية قانونيا اعتبارا من اليوم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الملف النووي الإيراني يجب أن يزال من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند “منع الانتشار النووي”، مشددة على أن برنامج إيران النووي يجب أن يعامل كبرنامج لأي دولة غير حائزة للسلاح النووي وموقعة على معاهدة عدم الانتشار.
وانتقدت طهران بشدة الدول الأوروبية الثلاث – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، متهمة إياها بـ”إساءة استخدام آلية فض النزاعات” في الاتفاق النووي بدفع من الولايات المتحدة، واصفة تلك التحركات بأنها “باطلة قانونيا ولا أثر لها”.
كما دعت إيران الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح ما اعتبرته “معلومات خاطئة” نشرت عبر الموقع الرسمي للمنظمة بشأن تفعيل العقوبات السابقة، مجددة إدانتها للهجمات “الإسرائيلية والأمريكية” على منشآتها النووية، والتي وصفتها بـ”الخرق الخطير للقانون الدولي”.
وفي هذا السياق، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة رسميا بانتهاء القرار 2231، مؤكدا أن أي محاولة لإحياء آلية “سناب باك” لإعادة العقوبات تفتقر للشرعية القانونية، وأن الأمانة العامة غير مخولة بإعادة تفسير أو تطبيق قرارات منتهية الصلاحية.
وختمت طهران بالتأكيد على التزامها بالدبلوماسية، مع رفضها لأي مساع لإعادة فرض قيود أو عقوبات، مشيرة إلى أن 121 دولة من حركة عدم الانحياز أيدت موقفها بشأن انتهاء القرار وعدم قابليته للتمديد.
