نفط الأحواز المسروق .. يكشف كذب وتضارب حكومة روحانى

كتب:إيثار السيد

الجميع يعلم أن أكثر من 85% من نفط الاحتلال الفارسى هو فى الأصل نفط الأحواز العربية المحتلة بعد اغتصاب أرضه وسرقة خيراته .

ولايقدم النظام الفارسى أى تقارير عن صادرات النفط وعائداته للرأي العام .

حيث أكد وزير النفط الفارسى ، بيجن زنغنه، إنه غير مستعد لتقديم إحصاءات عن صادرات النفط الفارسى، مؤكداً أنه لن يتحدث عن حجم صادرات النفط حتى ترفع العقوبات.

وأكد الوزير الفارسى آن هناك جهود كثيرة لزيادة مبيعات النفط الإيرانية، وكان يتم إنتاج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وقد انخفض، فجأة، بنحو 4 ملايين برميل، ليصل إلى 1.8 مليون برميل بعد الثورة، في مارس (آذار) 1979. ثم اندلعت الحرب وتضررت المنشآت النفطية.

وأضاف “ليس لنا مستحقات خلال فترة العقوبات، وقد تقاضينا كل الأموال الناتجة عن صادرات النفط، إلى أموال بلاده المجمدة في الخارج من صادرات النفط الإيرانية، قائلا: “ليس لنا أي مستحقات، وأن الأموال المجمدة في الخارج تعود إلى فترة ما قبل العقوبات”.

وتابع زنغنه قائلا إن الأموال التي يتم الحديث عنها “تعود إلى ما قبل العقوبات الأميركية، وإن المال كان لدى أنظمة حكومية، وتم تجميد جزء منه في العراق وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة واليابان”.

تأتي تصريحات وزير النفط حول عدم وجود “مستحقات” أو عدم تجميد أموال نفط خلال فترة العقوبات، رغم أنه في الأشهر الأخيرة وأثناء مطالب شعبية في إيران بضرورة دعم الحكومة للموطنين في أزمة كورونا، والقضايا المتعلقة بشراء اللقاح، أكد المسؤولون الإيرانيون أن العقوبات حالت دون حصول الحكومة على الموارد المالية.

وفى وقت سابق تضاربت التصريحات حول نفط الأحواز المسروق حيث قال وزير النفط الفارسى ، أن صادرات دولة الاحتلال الفارسى النفطية ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وأن مبيعاتها من المنتجات البترولية إلى المشترين الأجانب بلغت مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من العقوبات الأميركية.

واكتفى الوزير الفارسى بالقول إن صادرات الخام ارتفعت في الآونة الأخيرة “كثيرا” دون الدخول في تفاصيل ، على الرغم من العقوبات المشددة المفروضة منذ 2018، حين انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

و شكا العديد من المسؤولين في البلاد من عجزهم عن بيع النفط.

و أكد الوزير الفارسى فى وقت سابق أنه “في الوقت الحالي، لا توجد دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود معنا بشأن أي قضية (سواء شراء نفط أو تطوير حقول الغاز)، كما أنها لم تمدد العقود القائمة”.