موظفو شركة النفط البحرية يطالبون بإلغاء سقف الأجور وإصلاح جذري لنظام التقاعد

نظمت مجموعة من موظفي شركة النفط البحرية، العاملين في المنشآت الحيوية بمناطق في الأحواز، مظاهرة احتجاجية حاشدة اليوم الخميس للمطالبة بإنهاء القيود المالية والإدارية التي تؤثر على حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي.

تأتي هذه المظاهرة بعد وقفة احتجاجية مماثلة نظمت يوم أمس الأربعاء في منطقة سيري، مما يشير إلى تصاعد حالة الاستياء بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

رفع الموظفون المحتجون قائمة مطالب شاملة تركز على إجراء إصلاحات عاجلة في نظام الأجور والتقاعد، أبرزها إلغاء سقف الرواتب والتقاعد: المطالبة بإزالة الحدود القصوى المفروضة على أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية، وبإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وتحسينه.

وكذلك الدفع الفوري والكامل لمستحقات المعاشات التقاعدية، والمطالبة باستقلال صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، وتطبيق أحكام المادة 10 من قانون العمل ودفع جميع المستحقات المتعلقة بها.

كما طالب الموظفون لاسترداد المبالغ المقتطعة كـ ضرائب زائدة، وإلغاء قرار فصل الوظائف التشغيلية (الفنية) عن الوظائف الإدارية.

وتشير هذه الاحتجاجات إلى تصاعد حدة المطالبات بتعديل السياسات المالية والإدارية التي يرى العمال أنها تضغط على دخلهم وقدرتهم على تأمين مستقبلهم التقاعدي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.