مواجهة الاختفاء القسري: الولايات المتحدة تفرض قيوداً على مسؤولين سوريين بارزين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض قيود تأشيرات على 14 مسؤولاً سورياً، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتورطهم في عمليات اختفاء قسري. جاء هذا الإعلان تزامنًا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

في البيان الذي نشره ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أكد ميلر أن نظام بشار الأسد يستخدم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة لقمع منتقديه على مر السنين. وقال إن أكثر من 96 ألف شخص قد أجبروا على الاختفاء في سوريا بسبب سياسات النظام، دون تقديم أي إجابات للعائلات اليائسة التي تبحث عن معلومات حول مصير أحبائها.

وأشار ميلر إلى أن تطبيق قيود التأشيرات على هؤلاء المسؤولين يأتي في سياق حملة دولية أوسع ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تشمل في الوقت نفسه دعوات مستمرة إلى نظام الأسد وغيره من الجهات المسؤولة في سوريا لوضع حد لممارسات الاختفاء القسري والاختطاف، وإيضاح مصير المختفين، وإطلاق سراح جميع من لا يزالون على قيد الحياة.

كما لفت البيان إلى أنه تم فرض قيود مماثلة في ديسمبر من العام الماضي وفي مارس من هذا العام على 21 مسؤولاً سورياً آخر وأفراد أسرهم بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاختفاء القسري.

تزامنًا مع إعلان وزارة الخارجية الأمربكية عن فرض قيود تأشيرات على 14 مسؤولاً سوريًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول قضية الاختفاء القسري في سوريا. التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة ويغطي 22 صفحة، يسلط الضوء على اختفاء ما لا يقل عن 113,218 شخصًا منذ مارس 2011، بينهم 3,129 طفلًا و6,712 امرأة.

وفقًا للتقرير، استخدم النظام السوري سياسة الاختفاء القسري كأداة رئيسية لتعزيز سيطرته وسحق معارضيه. ويشير التقرير إلى أن هذه السياسة ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة تطبقها مؤسسة الأمن في البلاد، بمشاركة من أعلى مستويات السلطة في الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

كما يلفت التقرير إلى أن النظام السوري يستخدم السلطة القضائية كوسيلة لتسهيل وإخفاء جرائم الاختفاء القسري، مما يساهم في التستر على هذه الانتهاكات والتغطية عليها.

التقرير الجديد من الشبكة السورية لحقوق الإنسان يُقدّم توثيقًا مفصلاً لحالات الاختفاء القسري، مشيرًا إلى الأعداد الكبيرة للأشخاص الذين تم اعتقالهم واختفاؤهم، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد. التقرير يبرز أيضًا دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذه العمليات، وكيف أنها جزء من نهج ممنهج لقمع المعارضة والسيطرة على المجتمع.

يُذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، وهي تعد من المعاهدات الأساسية التي تهدف إلى مكافحة هذه الممارسة على الصعيد الدولي.