مهدي المعمار: 335 يوما من الاعتقال في سجن شيبان
يعاني السجين السياسي الأحوازي، مهدي المعمار، من أوضاع مأساوية منذ اعتقاله في 7 أبريل 2024 من منزله في مدينة الأحواز. حيث مر 335 يوما على اعتقاله في سجن شيبان التابع للاحتلال الإيراني، وسط ظروف قاسية وغير إنسانية، مما أثار القلق بشأن مصير العديد من المعتقلين السياسيين في الأحواز.
كان مهدي المعمار طالبا في مجال الهندسة الميكانيكية، وقد تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق معه في مركز الاحتجاز الأمني.
وفقا للتقارير الواردة من عائلته، تعرض للضرب بشكل متكرر من أجل انتزاع اعترافات قسرية منه، وأجبر على التوقيع على عدة أوراق بيضاء. وتؤكد العائلة أن مهدي يعاني حاليا من حالة نفسية وجسدية مقلقة نتيجة لهذه الانتهاكات.
بعد فترة استجواب قاسية، تم نقل مهدي معمار إلى سجن شيبان في الأحواز حيث يخضع لظروف اعتقال مشددة. وفي خطوة مثيرة للقلق، أعادت الدائرة الثالثة في المحكمة العامة والثورية في الأحواز مؤخرا قضيته إلى الدائرة الثالثة عشرة في النيابة العامة التابعة للاحتلال بسبب وجود مخالفة.
وفي سياق القضية، يواجه مهدي معمار اتهامات ثقيلة، إذ تم اعتقاله في قضية مشتركة مع عدد من الناشطين السياسيين، بينهم أمان جلالي نجاد، محمد سلامات، مهشيد لطفي، راستين قنواتي، وجعفر سلمان نجاد.
ووجهت لهم النيابة العامة الثورية التابعة للاحتلال في الأحواز تهما خطيرة، مثل “الحرب”، “الإفساد في الأرض”، “التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي”، “الدعاية ضد النظام”، “العضوية في جماعات معارضة”، و”حيازة الأسلحة والذخيرة”.
وفي وقت لاحق، في فبراير 2025، تم نقل قضية مهدي معمار، التي تشمل اتهاماته مع أمان جلالي نجاد، من الفرع الرابع لمحكمة الثورة في الأحواز إلى الفرع الثالث، وذلك بسبب غياب القاضي المعني بالقضية.
وفي 7 ديسمبر 2024، تمت محاكمة مهدي معمار وأمان جلالي نجاد في الفرع 102 من محكمة الأحواز الجنائية في جزء آخر من قضيتهما، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
وفي 18 مارس 2025 قضت الدائرة 21 في محكمة الاستئناف التابعة للاحتلال الإيراني في الأحواز بإلغاء حكم السجن الصادر بحق أمان جلالي نجاد، وهو مدرس من زاهدان وكان قد سجن في مدينة الأحواز. جاء هذا الحكم بعد استئناف القرار الصادر ضده في محكمة أول درجة.
تستمر القضية في إثارة العديد من التساؤلات حول حقوق الإنسان في إيران، خاصة في ما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين وحقهم في محاكمات عادلة. ولا يزال مصير مهدي المعمار وأقرانه مجهولا، وسط غياب محاكمات نزيهة وظروف اعتقال قاسية تشكل انتهاكا لحقوقهم الأساسية.
