منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على طهران للكشف عن مصير المناضل الأحوازي أسيود

ادانة المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الانسان الإتهامات المفبركة و الكاذبة من قبل النظام الملالي التي تعرض لها حبيب أسيود رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز السابق و تأكد على إن إصرار السلطات الفارسية لإنتزاع اعترافات كاذبة لا صلة لها ، و تعبر عن تمهيد الطريق لعقوبة الإعدام و أستمرار لشن حملات أعتقال عشوائية في الأحواز .

وأكدت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان لرفض كل الاتهامات الموجهة من النظام الفارسي حيث تم برائت  حبيب اسيود في المحاكم الاروبية بعد طلب ايران من الانتربول و رفض أسيود كل هذه الاتهامات في محكمة عادله و بوجود مؤسسات حقوق الإنسان.

و يواجة حبيب أسيود ابشع انواع التعذيب النفسي على أيدي الإستخبارت منذ أعتقالة 9 نوفمبر عام 2020 الذي أستدرج بعملية أستخبارتيه من تركية ومن ثم نقل عبر الحدود التركية الايرانية عن طريق البر حيث شارك فيها عناصر من جواسيس النظام الملالي المتواجدين في اوروبا.

و أكدت المنظمة في كلمتها في مقر مجلس حقوق الإنسان عام 2019 على لسان رئيسها حول الخطر الذي يلاحق النشطاء و اللاجئين الأحوازيين في المنفى وطالبت  المنظمات الحقوقية بحماية الأحوازيين.

و في مسرحية المحكمة و البيان الذي نشرته السلطات القضائية الإيرانية تفيد الإتهامات الكاذبة و الغير موثوقة الموجة ضد السيد حبيب اسيود حيث وضحت “اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد او ادلّة واضحة”.

وتاتي اساليب النظام الفارسي ضمن معتقداتهم العنصرية بان كل من يطالب بحق تقرير مصيرة او يناهض الانظمة الموجوده قد يكون مصير الإعدام أو حبس مؤبد حسب الدستور الإيراني.

 وحاولت السويد عبر سفارتها في طهران للإلتقاء بحبيب اسيود الذي يحمل جنسيتها منذ سنوات عده الّا و باتت تلك المحاولات بالفشل .

وعليه فان المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب المنظمات الحقوقية و مجلس حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة السيد حبييب اسيود الذي يحمل الجنسية السويدية و كان تحت حماية أمنها.

و تدعوا المجتمع الدولي للضغط على النظام الفارسي و الكشف عن مصير المختطف حبيب اسيود حيث يمر ايام عصيبة لا تخلو من التعذيب الوحشي و تطالب المجتمع الدولي أن يتحرك على قضية اختطاف السياسيين و الصحفيين من قبل النظام الإيراني.

وأكدت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان أن سياسة النظام الفارسي القمعية باختطاف المواطنين قسرا وانتهاك حرمة دول الاروبية منها مملكة السويد، و اقتياد المختطفين إلى أماكن مجهولة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة للحياة مما يمثل خطراً على حياتهم يخالف ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.