منظمات حقوقية تحذر من أوضاع المحتجزين خلال احتجاجات الأحواز

أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء أوضاع المحتجزين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الأحواز المحتلة، خلال شهري ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026.

وذكرت منظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمركز الإيراني لحقوق الإنسان، ومنظمة كارون لحقوق الإنسان، ومنظمة هرانا، وحملة حقوق الإنسان، أن الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر وبلغت ذروتها في يناير، اتسمت بكثافة كبيرة في الأحواز العاصمة وعبادان وإيذج وتستر وأرجهان وسوس وأبوشهر وميناء جمبرون.

وبحسب التقارير، شنت قوات الاحتلال الإيراني حملة قمع واسعة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع، إلى جانب تنفيذ مداهمات ليلية للمنازل، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في الأحواز، فيما تشير تقارير، فضلا عن مئات الاعتقالات.

وحذرت المنظمات الحقوقية من اعتقالات تعسفية واسعة النطاق، شملت منازل وأماكن عمل ومدارس، حيث جرى احتجاز العديد من الأشخاص دون أوامر قضائية أو إخطار عائلاتهم، ونقلهم إلى أماكن احتجاز غير معلومة، من بينها مستودعات غير رسمية، وقواعد تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإرهابية، وسجن شيبان في الأهواز.

كما أعربت عن مخاوف جدية من تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، وحرمان المصابين من الرعاية الطبية، وانتزاع اعترافات قسرية تحت الإكراه. وأشارت تقارير إلى أن سجن شيبان يستخدم كمركز رئيسي لاستقبال المعتقلين الجدد.

وسلطت المنظمات الضوء على حالات اختفاء قسري وانقطاع التواصل بين المحتجزين وعائلاتهم، إضافة إلى احتجاز أطفال ومراهقين دون سن 18 عاما، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم.

وأفادت تقارير حقوقية بأن بعض المعتقلين يواجهون اتهامات خطيرة مثل «المحاربة» و«إفساد الأرض»، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما جرى التضييق على محامي حقوق الإنسان للحد من وصول المحتجزين إلى الدفاع القانوني.