معركة الجزر الثلاث: الإمارات تواجه الاحتلال الإيراني بقوة وإصرار على حقوقها الشرعية

استدعت وزارة خارجية الاحتلال الايراني السفير الصيني لدى طهران  للتعبير عن احتجاجها على بيان صدر عن الصين بالتعاون مع الإمارات، يتعلق بالمطالبات بسيادة  الإمارات العربية المتحدة على 3 جزر إماراتية في الخليج العربي واقعة تحت الاحتلال الإيراني.

وتحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث وهي جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى منذ عام 1971، بالرغم من مطالبة الإمارات بحقها في تلك الجزر إلا ان طهران ترفض تسليمها للإمارات.

وأشارت الصين، في بيان مشترك عقب زيارة رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين، يومي 30 و31 مايو، إلى دعمها لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى لإنهاء احتلال للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وفقا لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

الجزر الثلاث أراضي إماراتية

وتعتبر هذه الجزر ذات أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تحتلها إيران على الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعد ممرًا حيويًا لنقل النفط العالمي.

تقارير وثائق الحكومة البريطانية التي تغطي الفترة من بداية القرن التاسع عشر حتى عام 1962، بالإضافة إلى المراسلات الرسمية بين حكام الإمارات والمقيم السياسي البريطاني، تشير إلى أن ملكية هذه الجزر تعود إلى الإمارت العربية المتحدة.

دعم عربي وإسلامي ودولي لحق الإمارات

أمام استمرار الاحتلال الإيراني للجزر، تؤكد الإمارات في مذكراتها المقدمة إلى الأمم المتحدة حقها الواضح في ملكية الجزر، ويؤيدها في ذلك المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقد أكدت الإمارات مرارًا رغبتها في حل النزاع بشكل سلمي وباللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في القضية.

ومع ذلك، فإن الانتهاكات الإيرانية لسيادة الإمارات على الجزر لم تتوقف، حيث أدينت بناءات سكنية تابعة لطهران في طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وهو ما ندّده مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عام 2008، حيث اعتُبرت هذه الأعمال خرقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، وتهدف إلى تغيير تركيبة السكان والديمغرافية في تلك الجزر.

ومنذ عام 1992، عملت الإمارات بإصرار على المطالبة بحقها التاريخي والشرعي في الجزر الثلاث التي احتلتها إيران، وذلك في جميع المنابر والمحافل الدولية. كما سعت إلى إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما ترفض طهرا بشكل قاطع أي نقاش حول هذه القضية، وتدعي أن تلك الجزر جزء من أراضيها.

وفي اجتماع الدورة السابعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر 2012، أكد وزير الخارجية بشدة أن كافة الإجراءات والتدابير التي تنفذها سلطات الاحتلال الإيرانية تعتبر باطلة وتتعارض مع القوانين الدولية، فضلاً عن المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة.

وفي سبتمبر/ايلول  2023 أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي،  في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : “مهما امتدت هذه قضية احتلال الجزر الثلاث، ، فإن حقنا الشرعي في تلك الجزر سيبقى ساريًا، ولن ينتزعنا الزمن عن سيادتنا عليها، ولن يوقفنا عن المطالبة بحلها، سواء من خلال التفاوض المباشر أو من خلال محكمة

كما اكد علان القمة العربية في البحرين ، على مطالبة الإمارات بالسيادة على جزرها الثلاث المحتلة من طهران.

وتضمن بيان القمة العربية، يوم 16 مايو/آيار  2023 ، بنداً يجدد التأكيد على “سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)”.