مصر تؤكد ملكية حقل الدرة للكويت والسعودية

اكدت مصر على ملكية الثروات الطبيعية في “المنطقة المغمورة”، حيث يقع حقل الدرة بالكامل، تعود حصراً للكويت والسعودية، ورفض أي ادعاءات بحقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة. في إشارة إلى مزاعم طهران.

في القصر الجمهوري بالعاصمة المصرية، القاهرة، جرت جلسة مباحثات رسمية،  برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي  وسمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

في ختام  اللقاء ، أصدر بيان مشترك أكد أن الزعيمين ناقشا خلال مباحثاتهما قضية حقل الدرة المتنازع عليه بين السعودية والكويت من جهة، وطهران من جهة أخرى.

وأكد البيان أن ملكية الثروات الطبيعية في “المنطقة المغمورة”، حيث يقع حقل الدرة بالكامل، تعود حصراً للكويت والسعودية، ورفض أي ادعاءات بحقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة، وذلك استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما. ورفض البيان أي إدعاءات بحقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وأشار البيان إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

وأشاد البيان بعمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

وأكد البيان أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي، وذلك لضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتناول البيان موضوع خور عبدالله، حيث أكد على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فيها التي تم توقيعها بين البلدين في 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقة كلا البلدين وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة.

وشدد البيان على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وتأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية.