مشروع قرار دولي يوضح تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن امتثال إيران
قدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مشروع قرار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بتوضيحات فورية حول موادها النووية، مع التأكيد على ضرورة منح الوكالة إمكانية وصول كاملة وغير مقيدة إلى المواقع والمعلومات النووية.
وقالت الدول الأربع إن القرار لا يفرض التزامات جديدة على إيران، بل يؤكد على تنفيذ التعهدات السابقة، بما في ذلك إتاحة الوصول للمفتشين، وتقديم معلومات دقيقة بشأن المواد النووية، واستعادة ترتيبات المراقبة التي علقتها طهران.
وجاء في بيان هذه الدول:”رسالتنا واضحة: يجب على إيران حل مشاكل الضمانات دون تأخير، وتقديم تعاون عملي يشمل الوصول والمساءلة واستعادة الرقابة، ليتمكن المفتشون من أداء عملهم وبناء الثقة الدولية.”
وأوضحت الدول الموقعة أن القرار يهدف إلى توضيح تفويض الوكالة بشأن نشر تقارير منتظمة عن مدى امتثال إيران لمتطلبات الضمانات، خصوصا ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شدد البيان على أن القرار يعيد آليات الإبلاغ والشفافية إلى ما كانت عليه قبل اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، معتبرا ذلك ضروريا لتمكين الوكالة من تنفيذ مهامها الرقابية بشكل فعال.
واتهمت الدول الأربع إيران بـ”استمرار عدم الامتثال” لاتفاق الضمانات التابع لمعاهدة منع الانتشار النووي، مؤكدة أن هذه الالتزامات “واجبة التنفيذ في جميع الظروف”، وأن على طهران تقديم وصول كامل إلى المنشآت الخاضعة للتفتيش.
قبل التصويت على القرار، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن الوكالة لم تطلب من المجلس إصدار قرار ضد إيران، لكنه أكد أن المفتشين غير قادرين على الوصول إلى مواقع بحاجة إلى تفتيش.
وأضاف غروسي:”بقاء إيران طرفا في معاهدة حظر الانتشار يعني التزامها بالقواعد. مهمتنا الوحيدة هي التفاوض مع طهران للسماح بالوصول إلى المواقع المطلوبة.”
وأكد أن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني ما زال موجودا.
