مسؤول إيراني: لانعترف بلجنة تقصي الحقائق حول قمع السلطات لاحتجاجات عام 2022
أعلن مساعد السلطة القضائية بدولة الاحتلال الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، أن طهران ترفض بشكل قاطع الاعتراف بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك فيما يتعلق بالتقارير التي تكشف سلوك السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2022.
تأتي هذه التصريحات في ضوء التقارير التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي كشفت بوضوح عن سلوك قمعي وتعسفي من قبل السلطات الأمنية الإيرانية أثناء التعامل مع الاحتجاجات التي نشبت في عام 2022.
وتتضمن هذه التقارير أدلة قوية وشواهد موثقة توثق لوجود انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي، والتعذيب، واعتقال التعسفي، وانتهاك حرية التعبير.
وعلى الرغم من وجود هذه التقارير الموثوقة، فإن مساعد السلطة القضائية الإيرانية أكد بشكل قاطع أن طهران لا تعترف بصحة هذه التقارير ولا باللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن السلطات الإيرانية ترى تلك التقارير واللجنة بأنها آلية تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وتحاول تشويه سمعة إيران على الصعيد الدولي.
يذكر أن الاحتجاجات التي شهدتها جغرافيا ماتسمى إيران في عام 2022 كانت نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، حيث خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم ومطالبهم بالإصلاحات وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتمت تفريق هذه الاحتجاجات بقسوة من قبل السلطات الأمنية الإيرانية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
