محمد بن زايد يستقبل زيلينسكي ويوقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، يوم الإثنين 18 فبراير، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أبوظبي.
وتم اللقاء في قصر الشاطئ في أبوظبي، حيث رحب محمد بن زايد بالرئيس الأوكراني والوفد المرافق له، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

خلال اللقاء، تم بحث عدد من القضايا المهمة، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية، بالإضافة إلى قضايا مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
وأكد محمد بن زايد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الدول الصديقة لتحقيق التنمية المشتركة، مشيرا إلى أن الإمارات تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما شدد رئيس دولة الإمارات على نهج الإمارات الثابت في دعم الحلول السلمية للأزمات حول العالم، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية، مع تعزيز التعاون الدولي لتخفيف التحديات الإنسانية الناجمة عن الأزمات، ومنها الأزمة الأوكرانية.
وفي هذا السياق، قدم محمد بن زايد شكره للرئيس الأوكراني على التعاون في جهود الوساطة الإماراتية بشأن تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
في خطوة تاريخية، شهد محمد بن زايد، والرئيس فولوديمير زيلينسكي، توقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” بين دولة الإمارات وأوكرانيا.
تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في أوكرانيا.

وأكد محمد بن زايد في تصريحاته أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنها ستسهم في دفع التعاون الاستثماري والتجاري إلى آفاق جديدة لصالح شعبي البلدين.
وأضاف أن الإمارات تسعى دائما لبناء جسور تعاون تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستحقق فوائد كبيرة لكلا البلدين على المدى الطويل.

بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستتمتع 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و97% من صادرات أوكرانيا إلى الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في إضافة 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031. كما ستدعم الاتفاقية التعافي الاقتصادي لأوكرانيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة مثل البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، والطيران، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات.

تعتبر أوكرانيا شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 372.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في تسريع نمو العلاقات التجارية وتعميق التعاون في العديد من القطاعات الحيوية.