محمد بن زايد وعلييف يبحثان تعزيز الشراكة الشاملة بين الإمارات وأذربيجان
بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، والاستثمار، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والثقافة، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها الشيخ محمد بن زايد إلى كاراباخ، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية بحضور الرئيس الأذري، الذي رحب بسموه، معتبراً أن الزيارة تشكل “دفعاً قوياً لمسارات التعاون المشترك” وتفتح آفاقاً جديدة أمام العلاقات الثنائية.
وأكد محمد بن زايد أن زيارته لأذربيجان تهدف إلى مواصلة العمل على تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مستويات أعمق من التعاون الاقتصادي والتنموي، مع تعزيز التنسيق المشترك لخدمة المصالح المتبادلة.
وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم توقيعها في يوليو/تموز الماضي، تُعد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولها أثر بالغ في دعم الأهداف التنموية المشتركة.
البعد الثقافي في العلاقات الثنائية
كما شدد محمد بن زايد على أهمية التعاون الثقافي باعتباره أحد أركان العلاقة بين البلدين، منوهاً إلى الاهتمام المشترك بالحفاظ على الإرث الثقافي الغني والمتنوع، واستدامته باعتباره جسراً حضارياً للتواصل والتعاون بين الشعوب.
قضايا إقليمية ودولية
وتطرقت المباحثات إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد محمد بن زايد دعم دولة الإمارات لكل ما يعزز السلام والتنمية في المنطقة والعالم، مشدداً على اهتمام الإمارات الخاص باستقرار منطقة القوقاز، واستعدادها لتعزيز التعاون التنموي مع دولها كافة بما يخدم مصالح شعوبها.
كما أعرب الرئيس الإماراتي عن تمنياته بمواصلة التقدم في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مشيداً بالتطورات الإيجابية الأخيرة.
اتفاق على تعزيز التعاون المستقبلي
من جهته، أكد الرئيس إلهام علييف حرص بلاده على مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم في علاقاتها مع الإمارات، مشيراً إلى أن الزيارة تشكل فرصة لتعميق التنسيق والتشاور حول قضايا متعددة.
وفي ختام المباحثات، أكد الرئيسان حرصهما المشترك على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة في البلدين، وتعزيز استقرار المنطقة والعالم.
