محاولة جديدة من الاحتلال الإيراني للالتفاف على حقوق ملكية الأهالي في الأحواز

تواصل سلطات الاحتلال الإيراني الترويج لما تصفه بـ”حلّ أزمة ملكية المنازل في الأحواز”، وهي المشكلة التي تعود جذورها إلى سياسات مصادرة الأراضي وطمس الحقوق التي انتهجها الاحتلال بحق أبناء الأحواز منذ عقود طويلة.

وأعلن رئيس جهاز القضاء التابع للاحتلال أن ما يُسمّى بإصدار سندات ملكية للمنازل يجري بتدخل مباشر من الجهاز القضائي وبالتنسيق مع المؤسسات الإيرانية، بزعم “تثبيت الحقوق القانونية للمواطنين”.

إلا أن أبناء الأحواز يؤكدون أن هذه التحركات تأتي في إطار محاولات الاحتلال لفرض سيطرته على ممتلكات السكان وإعادة تعريف الملكيات بما يخدم وجوده غير الشرعي.

وأكد ناشطون أحوازيون أن هذا الإجراء ليس خطوة إدارية كما تدّعي السلطات الإيرانية، بل يمثل جزءاً من سياسات ممنهجة تستهدف حق الأحوازيين في أراضيهم، وسط مخاوف من استخدام هذه السندات لإعادة توزيع الملكيات أو التضييق على السكان لاحقاً.