محاكمة حميد نوري.. دماء ضحايا 1988 تلاحق الملالي

في خطوةٍ قد تُظهر حقائق جديدة حول تورّط رئيس دولة الاحتلال الفارسي إبراهيم رئيسي  في مجزرة الإعدامات داخل إيران في الثمانينات، افتُتِحت اليوم الثلاثاء في السويد، محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري.

بدأت محاكمة المسؤول السابق بالسجون الايرانية حميد نوري، في محكمة ستوكهولم عاصمة السويد، الثلاثاء، بتهم “الجرائم ضد الإنسانية” و”انتهاك القانون الدولي” و “القتل مع سبق الإصرار” لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد ثلاثين الف من السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينات.

المدعي العام السويدي في قضية حميد نوري يقول إن المتهم كان أحد المسؤولين في سجن “كوهردشت” الإيراني، وأنه مقرب من مجموعة اتخذت قرار الإعدامات في عام 1988، وتعاون معها في تنفيذ أحكام الإعدام.

مدعي عام محكمة السويد قال إنه: وفقا للوثائق والشهادات فإن الإيراني حميد نوري كان له دور في إعدام 4 آلاف من السياسيين الإيرانيين في الثمانينيات.

وأضاف المدعي العام: “لدينا فرصة وواجب خاص لملاحقة هذه الجرائم”.

وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 ومحاكمته خارج إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان “رئيسي” أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم “لجنة الموت”.

وستمتد محاكمة حميد نوري لأكثر من 7 أشهر في 93 جلسة، وبدأت جلستها الأولى اليوم 10 أغسطس 2021، ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 25 أبريل (نيسان) 2022.

وفي الجزء الأول من هذه المحاكمة، ستنظر مجموعة من الباحثين والخبراء في إعدام السجناء السياسيين، لا سيما الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

وفي أجزاء أخرى من المحكمة، من المقرر أن يمثل حوالي 100 مدّعٍ أمام المحكمة، وبعد ذلك تدعو المحكمة عشرات الشهود للإدلاء بشهاداتهم.وفي لائحة الاتهام ضد حميد نوري أدرج مكتب المدعي العام في ستوكهولم تهمتين “انتهاك القانون الدولي، والجريمة السافرة” و”القتل”.