محاكمة أربعة عناصر من “حزب الله” أمام المحكمة العسكرية في لبنان

باشرت السلطات القضائية في لبنان إجراءات قانونية بحق أربعة عناصر من “حزب الله” على خلفية اتهامات تتعلق بنقل وحيازة أسلحة حربية، وذلك في ظل قرارات رسمية تقضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب داخل البلاد.

وأفاد مصدر قضائي بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وجّه ادعاءً ضد أربعة عناصر من الحزب، حيث تم توقيف اثنين منهم أثناء نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضبطت بحوزة العنصرين الآخرين أسلحة حربية غير مرخصة.

وقام غانم بإحالة الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم وفقاً للأصول القانونية.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري الذي اندلع في الثاني من مارس (آذار) الجاري بين إسرائيل و”حزب الله”، عقب إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل غارات مكثفة على مناطق في لبنان، بالتزامن مع توغل قواتها في مناطق جنوبية قريبة من الحدود.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت بعد تلك التطورات حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ”حزب الله”، مطالبة الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة، فيما أعلن الجيش اللبناني توقيف 27 شخصاً بتهمة حيازة أسلحة.

وفي سياق متصل، مثل في وقت سابق من الشهر الجاري ثلاثة عناصر من “حزب الله” أمام المحكمة العسكرية بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهم بكفالة مالية، الأمر الذي أثار اعتراضات وانتقادات من خصوم الحزب داخل لبنان.