إيران … محادثات بين بغداد وواشنطن حول أموال النظام المجمدة
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجراء محادثات بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونائب وزير الخارجية الأميركية، جون باس، حول الأصول الإيرانية المجمدة لدى العراق
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجراء محادثات بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونائب وزير الخارجية الأميركية، جون باس، حول الأصول الإيرانية المجمدة لدى العراق.
وأكد مصدر مطلع في بغداد هذه الأنباء، وقال إن إيران كانت محور القضايا الأمنية والاقتصادية الرئيسة التي تمت مناقشتها بين الطرفين.
والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بجون باس، نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية والسياسية، وناقشا “ضرورة إيجاد حل” لقضية الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.
وحالت ضغوط إيران على العراق للإفراج عن أصولها المجمدة من جانب، وضغوط واشنطن على بغداد للالتزام بقوانين العقوبات المصرفية المفروضة على إيران من جانب آخر، دون التوصل إلى حل لهذه القضية.
وأعلن المسؤولون في إيران أن ديون بغداد لطهران لشراء الغاز والكهرباء تتراوح بين تسعة وأحد عشرة مليار دولار.
وكان نائب رئيس غرفة التجارة العراقية، طارق الهاشم الفيهان، قد صرح في مايو (أيار) الماضي، بأن إيران لديها أحد عشرة مليار دولار من الأموال المجمدة في العراق.
وأشار الفيهان إلى جهود الجانبين للالتفاف على العقوبات، وقال إن المشكلة الأساسية في هذا المجال هي تحويل العُملة، والتي يحاولون حلها من خلال “المقايضة”.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، منذ عام ألفين وثمانية عشر بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد، سمحت باستيراد الغاز من إيران إلى العراق، لكن لا ينبغي تحويل الأموال مباشرة إلى إيران.
وبُناءً على ذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود؛ حتى تتمكن طهران من الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة؛ بسبب عقود عديدة من الصراع والحروب، فضلًا عن فرض العقوبات الدولية على طهران.
لكن العقوبات وطريقة دفع الأموال أصبحت إحدى نقاط الخلاف بين طهران وبغداد في السنوات الأخيرة، وقطعت إيران مرارًا تدفق الغاز إلى العراق؛ ردًا على عدم تسديد بغداد ديونها لطهران.
وحذر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قبل أيام، من أن إيران ستخسر على الأرجح السوق العراقية، إذا استمر الوضع الحالي.
وقال: “بسبب عدم القدرة على استخدام النظام المصرفي، فإن أسعار منتجاتنا التصديرية أغلى بنسبة عشرين إلى خمسة وعشرين بالمائة، ومع استمرار مشاكل تحويل الأموال، لن نتمكن من الاستمرار في البقاء بالسوق العراقية، خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، في فبراير (شباط) ألفين وواحد وعشرين إن إيران ستخسر سوقًا بقيمة عشرين إلى ثلاثين مليار دولار في العراق.
وطبق البنك المركزي العراقي حظر التعامل بالدولار الأميركي، اعتبارًا من بداية العام الجاري، وبُناءً على هذا الإجراء تم منع تحويل العملة العراقية إلى خمس دول، من بينها إيران.
