مجلس الأمن: من حق الدول الدفاع عن مصالحها ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت. الذي ادان الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر .

واكد مجلس الأمن على حق الدول الأعضاء  في الدفاع عن مصالحها في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، مطالبا بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات

واعتمد قرار مجلس الأمن بعد أن صوتت لصالحه غالبية الأعضاء فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.

وأدان القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وطالب قرار مجلس الأمن  الحوثيون بالتوقف فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما طالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.

وأكد  القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، وبحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.

وأثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.

وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.