مجلة فرنسية: باريس تمنح نتنياهو الحصانة لدوره بوقف إطلاق النار في لبنان

وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عدم تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابل مشاركته في التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وفقا لتقرير نشرته مجلة لوبوان الفرنسية الإخبارية نقلا عن مصدر مقرب من ماكرون.

يشير التقرير إلى أنه بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف، أجرى ماكرون محادثة هاتفية مع نتنياهو، أقر فيها بأن باريس ملزمة باحترام المحكمة الجنائية الدولية والتعاون الكامل معها. ومع ذلك، أكد ماكرون أيضًا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتضمن أحكامًا للحصانة من أوامر الاعتقال في حالات معينة، وفقًا للمصدر.

وخلال المحادثة، ناقش الطرفان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث وافقت فرنسا على لعب دور رئيسي في اللجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. ويحكم هذا القرار الوضع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويسلط تقرير لوبوان الضوء على أنه خلال هذه المناقشة، تم حل الخلافات النهائية بين فرنسا وإسرائيل.

وكشف مصدر إسرائيلي أن حصانة نتنياهو كانت في الواقع الثمن لمشاركة فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن نتنياهو لن يُحتجز على الأراضي الفرنسية، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب القانون الفرنسي، يتمتع الوزراء، ومن بينهم نتنياهو، بالحصانة التي ستؤخذ في الاعتبار في حال طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم أو تسليمهم.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل أول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيز التنفيذ.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة، في الفترة ما بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و20 مايو/أيار 2024.