متعاقدو الأمن بقطاع النفط والغاز ينتقدون التمييز في ظروف العمل والأجور

عبر عدد من المتعاقدين الأمنيين من الدرجة الثالثة، العاملين في شركات فرعية بالنفط والغاز بالأحواز، عن استيائهم الشديد من ظروف العمل والأجور التي يواجهونها، ووجهوا انتقادات حادة للمقاولين الذين يتعاملون معهم.
واعتبر المتعاقدون أن هؤلاء المقاولين يتلاعبون بحقوقهم المالية ويحرموهم من مستحقاتهم.
طالب المتعاقدون الأمنيون بتوقيع عقود مباشرة مع وزارة النفط وشركة الغاز الوطنية، بدلا من استمرارهم في العمل مع المقاولين الذين وصفوهم بأنهم “يسرقون حقوقهم وأجورهم”.
وقد أشاروا إلى أن هذه العقود المباشرة ستضمن لهم حقوقهم بشكل أكثر وضوحا.
وانتقد المتعاقدون التمييز في الأجور والمزايا بين مختلف الفئات من المتعاقدين. حيث أشاروا إلى أن بعض العمال المتعاقدين مع شركات أخرى يحصلون على مستحقات إضافية، مثل رسوم الأمن، بينما هم يحرمون منها. وطالبوا بتوفير نفس الحقوق والمزايا لهم.
وأكد المتعاقدون على ضرورة احترام مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المتعاقدين الأمنيين، بغض النظر عن درجة تصنيفهم. وأشاروا إلى أن هناك تفاوتا غير مبرر في طريقة المعاملة بين العمال من الفئات المختلفة.
ويرى المتعاقدون أن دور المقاولين يقتصر على حرمانهم من حقوقهم المالية، مما يؤثر بشكل سلبي على حياتهم المهنية والشخصية.
ويشدد المتعاقدون على أنهم يجب أن يتلقوا نفس المزايا المالية والإضافات التي يحصل عليها العمال المتعاقدون الآخرون في نفس القطاع.
من المتوقع أن تثير هذه الانتقادات جدلا واسعا في قطاع النفط والغاز، خاصة مع تنامي الوعي بحقوق العاملين في القطاع.