ماي ساتو: ارتفاع الإعدامات والتمييز ضد النساء في ايران

في الدورة السنوية الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عُقدت في جنيف، قدمت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، تقريرها الأول حول الوضع الحقوقي في إيران

وقد سلط التقرير الضوء على مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي تستمر في التأثير على حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك زيادة عمليات الإعدام، التمييز ضد الأقليات، الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء، بالإضافة إلى القمع المستمر ضد الاحتجاجات والأصوات المعارضة.

زيادة غير مسبوقة في عقوبة الإعدام

أشار التقرير إلى أن عمليات الإعدام في إيران شهدت زيادة كبيرة في عام 2024، حيث تم توثيق أكثر من 900 عملية إعدام في  جغرافية ما تسمى إيران، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2015. وهذا جعل إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد السكان.

واوضح التقرير انه في حال استمر هذا الاتجاه، من المتوقع أن تصل عمليات الإعدام إلى ألف عملية في نهاية العام الجاري.

ووفقًا لتقرير ساتو، فإن نصف عمليات الإعدام كانت بسبب تهم متعلقة بالمخدرات، تليها تهم القتل، ثم التهم السياسية والأمنية، وأخيرًا تهم “الاغتصاب”.

القمع ضد النساء

ركزت ماي ساتو في تقريرها أيضًا على الوضع المؤلم الذي تعيشه النساء في إيران. حيث أشارت إلى أن أكثر من 179 حالة قتل نساء تم توثيقها في إيران في عام 2024.

وأكدت أن النساء في إيران يواجهن تحديات هائلة تشمل الزواج القسري وزواج الأطفال، بالإضافة إلى القوانين التي تمنح المرأة نصف استحقاق الشهادة مقارنة بالرجل، مما يعكس تمييزًا صارخًا في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت أن النساء تتعرضن لقمع ممنهج سواء عن طريق حكم الإعدام أو القتل.

كما نبهت المقررة الخاصة إلى استمرار المضايقات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين في إيران، وخاصة في السجون الإيرانية. حيث تم حرمان العديد منهم من العلاج الطبي في السجون، بينما تعرضت عائلات السجناء السياسيين للتهديد خارج السجون.

وفي ذات السياق، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى استمرار الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في إيران، بما في ذلك التعذيب البدني والنفسي، مما يُعتبر بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

الانتهاكات ضد المعتقلين

فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران مؤخرًا، أكدت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، على أن الاحتجاجات كانت سلمية وغير عنيفة بشكل عام، إلا أن السلطات الإيرانية استخدمت “عنفًا غير متناسب” و”قمعًا عشوائيًا” ضد المتظاهرين.

كما أشار التقرير إلى أن سلطات طهران  عذبت المعتقلين للضغط عليهم أو للحصول على اعترافات قسرية، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المعتقلات، مثل الاغتصاب الجماعي والتعذيب باستخدام أدوات كهربائية.

التحديات المقبلة

تؤكد التقارير المستمرة من مختلف المنظمات الحقوقية والبعثات المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن الوضع في إيران ما زال يشهد تدهورًا مستمرًا في مجال حقوق الإنسان. إن انتهاك حقوق الأقليات، خاصة في ظل استمرار التمييز ضده النساء، والممارسات القمعية في السجون، واستخدام عقوبة الإعدام كأداة لترهيب المواطنين، يظل جزءًا من سياسة النظام الإيراني.

وفي ظل هذه الظروف، يظل المجتمع الدولي في موقف حرج تجاه كيفية التعامل مع هذه الانتهاكات المستمرة والتعامل مع السلطات الإيرانية من أجل التوصل إلى حلول فعالة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.