“لا عزاء ولا قبر معلوم”.. الاحتلال يُمعن في التنكيل بعائلات المعتقلين الأحوازيين
في تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأحواز المحتلة، نفذت سلطات الاحتلال الإيراني حكم الإعدام سرا بحق ستة سجناء سياسيين أحوازيين في سجن الهويرة (المعروف بسجن سبيدار) بمدينة الأحواز، دون إخطار ذويهم أو السماح لهم بتوديع أبنائهم، في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية.
ووفقا لمصادر حقوقية، فقد أبلغ عملاء وزارة الاستخبارات الإيرانية عائلات كل من: علي مجاهد، محمد رضا مجاهد، ومعين خنفري، وآخرين من دون الإعلان الرسمي عن أسمائهم، بإعدام أبنائهم، وهددوهم بعدم إقامة أي مراسم عزاء، تحت طائلة الملاحقة والاعتقال.
وأكدت المنظمات أن الإعدامات جرت دون محاكمات عادلة أو حضور محامين، وفي ظل تعتيم إعلامي وأمني مكثف، يعكس منهجية الاحتلال الإيراني في التعامل مع المعتقلين السياسيين الأحوازيين، بهدف بث الرعب في نفوس الأهالي وكسر إرادتهم.
وقد أدانت منظمات حقوقية دولية وإقليمية، هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف الإعدامات السياسية في إيران، وفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب العربي الأحوازي، ولا سيما المعتقلين في السجون السرية والعامة.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد الدعوات لمحاسبة النظام الإيراني أمام المحافل الدولية، وفرض آليات رقابة أممية مستقلة على السجون، لضمان وقف الإعدامات الجماعية والانتهاكات الممنهجة التي تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة في مناطق عدة، خاصة في الأحواز.
ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة متواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال الإيراني لقمع الحراك الوطني الأحوازي، من خلال الاعتقالات العشوائية، والإعدامات السرية، وحرمان العائلات من أبسط حقوقها الإنسانية في الوداع والحزن على أبنائها.
