قلق حقوقي متصاعد على مصير الناشط العمالي طارق الكعبي المحتجز في سجن القنيطرة

أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ على مصير الناشط العمالي الأحوازي، طارق الكعبي (29 عاماً)، المحتجز في سجن القنيطرة، في ظل ظروف غامضة تحيط بمكان احتجازه والتهم الموجهة إليه.

ويأتي هذا القلق نتيجة استمرار احتجاز الكعبي منذ أشهر دون محاكمة رسمية أو استماع للتهم، مما يزيد من المخاوف بشأن انتهاك حقوقه الأساسية.

اعتقال عنيف وغياب التهم الرسمية
تعود تفاصيل اعتقال الكعبي إلى 8 يناير/كانون الثاني 2025، حيث تم إخراجه بعنف من حافلة كانت تقله مع زملائه إلى مكان عمله في شركة السبع أتلال لقصب السكر، وذلك على يد عناصر من الاستخبارات دون تقديم أي أمر اعتقال أو توضيح للتهم.

نُقل الكعبي إلى سجن القنيطرة في 8 فبراير/شباط 2025. ومنذ ذلك الحين، لم يتم عرض أي محاكمة أو استماع رسمي للتهم الموجهة إليه.

وفقاً لمصادر حقوقية، يُعتقد أن التهم الموجهة إلى طارق الكعبي، وهو أب لطفلين ومن سكان مدينة سوس ومعروف بمواقفه المدافعة عن حقوق أهالي الأحواز، تتعلق بـنشره مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير هذا إلى أن التهم مرتبطة بـحرية التعبير والنشاط السياسي.

وتزداد المخاوف بشأن حالة طارق الكعبي الصحية ومصيره في ظل غياب المعلومات الدقيقة. وقد أعربت العائلة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازه دون محاكمة، في ظل تزايد الضغوط على السجناء السياسيين في المنطقة.