قلق حقوقي بعد الحكم بالسجن على المغني الكردي سامان ياسين
حكمت سلطات الاحتلال الإيراني على المغني الكردي سامان ياسين بالسجن لمدة خمس سنوات، وقد أمضى هذا الفنان آخر 568 يومًا (19 شهرًا) رهن الاحتجاز دون استخدام حق المغادرة وعلى الرغم من مرضه.
وفقًا لتقرير منظمة “هانكاو” لحقوق الإنسان، حُكم على سامان ياسين بالسجن لمدة 5 سنوات في سجن بابك في كرمان من قبل المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي محمد رضا أمزاده.
وبعد يوم واحد من الإعلان عن قرار ترحيله، تبين أن ياسين حُكم عليه أيضًا بالنفي في سجن مدينة بابك، مع الحرمان من المعرفة والاتصال بالعالم الخارجي.
تُعتبر هذه الأحكام، التي تُظهر استحالة التواصل مع العالم الخارجي والحرمان من الزيارات العائلية، خطوة خطيرة تنذر بتفاقم الوضع الإنساني لياسين. كانت جلسة محاكمته مثار قلق، حيث لم يُسمح لعائلته بحضورها، وانتهت بشجار بينه وبين ضباط الأمن.
تُرى هذه الأحكام القاسية والمتطرفة، التي تعتبر محاولة للتستر على الانتهاكات الحقوقية، جزءًا من سياسة القمع التي تمارسها السلطات الإيرانية. ينبغي على المحامين أداء واجبهم الأخلاقي بدلاً من الإدانة لموكليهم، ويجب أن تكون جلسات المحاكمة مفتوحة للصحافة المحلية والدولية.
وفي ضوء هذه التطورات، دعا ياسين إلى حضور المحامين والصحافيين المحليين والدوليين لجلسات محاكمته. يرى أن الإلغاء المتكرر للجلسات وعدم نقله إلى المستشفى يهدف إلى تدميره جسديًا ونفسيًا.
تُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفنانون والنشطاء في إيران، وتتطلب تحركًا دوليًا فوريًا للضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عن ياسين وجميع المعتقلين السياسيين.
