قرار أوروبي بأغلبية ساحقة يندد بعنف الحكومة الإيرانية

بأغلبية ساحقة، أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارا يدين ما وصفه بعنف الحكومة الإيرانية ضد  احتجاجات يناير، ولا سيما النشطاء المدنيين والمتظاهرين والنساء والمكونات في جغرافية ما تسمى إيران، مطالبا بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات، وفي مقدمتهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي في نص القرار عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى سقوط نحو 35 ألف قتيل خلال الاحتجاجات الأخيرة، محذرين من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”.

ودعا القرار إلى توثيق مستقل لهذه الجرائم من قبل هيئات الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة حفظ الأدلة لاستخدامها في أي إجراءات قانونية مستقبلية. كما طالب بوضع حد فوري لما وصفه بـ”العنف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب”، داعيا السلطات الإيرانية إلى وقف ملاحقة الأطباء والكوادر الطبية الذين يقدمون العلاج للمتظاهرين المصابين.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي تضامنهم مع الشعب الإيراني، مشددين على أن “الشعب هو المصدر الشرعي الوحيد للسيادة في إيران”.

كما دعا القرار مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات الموجهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم الدعم لأسر المحتجزين، والتصدي لما وصفه بـ”دبلوماسية الرهائن”.

وأشار النص إلى أن الحرس الثوري، المصنف من قبل الاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”، يلعب دورا محوريا في عمليات القمع، وفق ما جاء في القرار.