قبول إعادة محاكمة الناشط الأحوازي عباس إدريس محكوم بالإعدام

في تطورٍ قضائيٍّ هام ومُبشر، أعلنت الدائرة الأولى للمحكمة العليا في إيران، يوم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبولها طلب إعادة محاكمة الناشط الأحوازي عباس إدريس، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في ميناء معشور، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة “المحاربة”، ووفق القرار، ستُحال القضية إلى الدائرة نفسها لإعادة النظر فيها.

وقالت فرشته تابانيان، محامية الدفاع عن دارس، في رسالة نشرتها على منصة “X” مساء الأربعاء:”في هذه الليلة، نام أطفال عباس إدريس بدموع الفرح. أنا ممتنة للقضاء والفرع الأول للمحكمة العليا للاستماع عباس إدريس وأطفاله والاهتمام بدفاع المحامين. تم قبول إعادة المحاكمة وتم نقض حكم المحاربة”.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الجهود القانونية المكثفة ومتابعة القضية من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفت الحكم الجديد بأنه نقطة تحول مهمة في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة باحتجاجات نوفمبر 2019، التي شهدت مواجهات دامية في عدد من المدن الأحوازية.

يُذكر أن عباس إدريس، المولود عام 1973 في مدينة عبادان والمقيم في بلدة جراحي بمدينة معشور، هو أب لثلاثة أبناء: علي ومهدي ومحمد.

وقد اعتُقل في 7 ديسمبر/كانون الأول 2019 على يد استخبارات مليشيا الحرس الثوري، ووجهت إليه عدة تهم، من بينها “إشعال حرب من خلال استعراض القوة باستخدام كلاشينكوف”، و”الإخلال بالنظام العام”، و”المشاركة في قتل ضابط القوات الخاصة رضا صيادي”، ، وهي تهم يقول نشطاء حقوقيون إنها تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة والناشطين الأحوازيين المطالبين بحقوقهم.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة معشور الجنائية حكما بالإعدام ضد إدريس، وتمت المصادقة على الحكم من قبل الفرع 39 من المحكمة العليا. كما حكم عليه في قضية فرعية أخرى بالسجن 14 عاما، منها عشر سنوات بتهمة “أعمال عدائية ضد النظام”، وأربع سنوات لحيازة أسلحة.

وصدر حكم الإعدام بحقه لأول مرة في 21أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن الفرع الأول لمحكمة الثورة في ماشور برئاسة القاضي رامين مهمناواز.

ومع قرار المحكمة العليا الأخير، تدخل القضية مرحلة جديدة وحاسمة، قد تفتح الباب أمام إعادة النظر في أحكام مشابهة صدرت ضد معتقلي احتجاجات 2019.