قانون “بضائع البحارة” يشعل غضب أصحاب المحلات التجارية في بوشهر
سيطرت حالة من الغضب على أصحاب المحلات التجارية في كناوه في بوشهر بدولة الأحواز العربية المحتلة، بعد فرض قيود على الصيادين وفقا لقانون “بضائع البحارة”.
وقام أصحاب المحلات التجارية بتواصل مع جميع الجهات المسؤولة، وفرشوا طاولة فارغة أمام مبني بلدية بوشهر ، واستدعوا أعضاء البرلمان، وطالبوا برفع القيود الواردة في قانون “بضائع البحارة”، حيث يعتمدون على القوارب “اللنج” في عملية التجارة ونقب البضائع في بوشهر.
وقال أصحاب هذه المحلات إن قانون “بضائع البحارة” يقيد تجارتهم، ويضر باقتصاد مدينة بوشهر، مطالبين برفع القيود على هذا القانون، والسماح لهم ببيع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك السيارات والأجهزة الإلكترونية.
ويقول أحد أصحاب المحلات التجارية في كناوه: “القانون الحالي يحرمنا من بيع العديد من السلع، ويجعلنا غير قادرين على المنافسة مع المحلات التجارية في المدن الأخرى”،
وأضاف : “نطالب برفع القيود على هذا القانون، حتى نتمكن من تطوير أعمالنا، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في المدينة”، مشددا على أن استمرار القانون يضع فرص العمل ومعيشة المواطنين التي تعتمد على البحر لسنوات في خطر.
