مصطفى فحص
منذ اقتراب مفاوضات فيينا من لحظة الحسم، بات واضحاً أن على الطرفين الأساسيين (واشنطن وطهران) أن يتخذا مواقف شجاعة، أو بمعنى أدق تنازلات شجاعة، من أجل إزالة آخر العقد المفصلية من طريق الاتفاق. صُدم الطرفان بأن هذه العُقد يمكن أن تطيح الجهود التفاوضية كافة التي جرت على مدى أكثر من عام، والأخطر على ما يعتبر اتفاقاً وجيزاً، أن عُقَدَه الأخيرة نقلت المأزق التفاوضي إلى داخل البلدين، ما أدى إلى خروج التباينات الداخلية الأميركية والإيرانية إلى العلن، الأمر الذي دفع بالفِرَق المفاوضة إلى التمسك مجدداً بخطوطها الحمراء، والتراجع عن فكرة تدوير الزوايا، خصوصاً ما يتعلق برفع «الحرس الثوري» عن قائمة الإرهاب، وإعطاء ضمانات لإيران بعدم الانسحاب الأميركي مستقبلاً من الاتفاق.
عقدة «الحرس الثوري» ليست إيرانية فقط، بل تحولت إلى مسألة داخلية أميركية قسمت الفريق الأميركي المفاوض وكشفت عن تباين داخل الإدارة، لكن في المرحلة الأخيرة تسببت في خلافات داخل معسكر الحزب الديمقراطي، وتحولت إلى أداة يستخدمها الجمهوريون في معاركهم السياسية مع الديمقراطيين، إضافة إلى أن قضية «الحرس الثوري» هي مسألة إقليمية بامتياز ترتبط بها سياسات إيران التوسعية في المنطقة، وهي أيضاً مسألة أمن قومي لتل أبيب التي تستخدم كامل نفوذها في الولايات المتحدة من أجل الضغط على الإدارة لمنعها من رفع «الحرس الثوري» عن قائمة الإرهاب.
عملياً لا يمكن فصل القمم الثلاث التي جرت في المنطقة في أقل من 10 أيام؛ من شرم الشيخ إلى العقبة حتى النقب، عن الاقتراب من توقيع الاتفاق أو إعلان عن فشل المفاوضات، فمأزق فيينا بالنسبة لأغلب الدول التي شاركت في القمم الثلاث ينعكس عليها في الحالتين؛ التوقيع أو عدمه، الأمر الذي أدى إلى استنفار إقليمي والاستعداد إلى ما بعد فيينا.
معضلة «الحرس الثوري» تحولت لأول مرة منذ بداية الأزمة النووية الإيرانية إلى أزمة داخلية، ولأول مرة في تاريخ المفاوضات يخرج كلام لوزير خارجية إيران محسوباً على الحرس، يحاول فيه فك الارتباط ما بين «الحرس الثوري» والاتفاق، ملمحاً إلى إمكانية تأجيل البت في رفعه عن قائمة الإرهاب لمرحلة لاحقة، حيث أسند أمير عبد اللهيان مقاربته إلى قيادات كبيرة في الحرس منحوه الضوء الأخضر لتجنب أي عقبة في مسار إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
موقف عبد اللهيان فجَّر سجالاً داخل مؤسسة النظام وطولب بالتراجع السريع عن تصريحاته، لكن المفاجأة أن الوزير نفسه الذي عُرف بمواقفه المتشددة سابقاً وكان من أبرز منتقدي فريق المفاوضات في زمن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، تصرف كما سلفه عند مواجهة أول استحقاق دبلوماسي، لكنه فشل في إقناع الطرف الذي ينتمي إليه، وهذا ما يؤكد أن النظام لن يتقبل إبقاء الحرس خارج معادلة الاتفاق لأن ذلك سيحد من دوره السياسي داخلياً وخارجياً، وأيضاً دوره الاقتصادي بعدما سيطر الحرس على قطاع الاقتصاد ولا يمكن لأي دولة تريد أن تستثمر في إيران أن ترتبط بعقود مع جهة لم تزل على قوائم الإرهاب.
في الجهة الأخرى لا تبدو واشنطن أقل حرجاً من طهران، فالتناقضات داخل الإدارة الأميركية حول الاتفاق أدت إلى سجالات كبيرة بينها وبين مشرعين من كلا الحزبين، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة «الحرس الثوري» أو ضمانات حول الاتفاق، إذ ازدادت حدة الانتقادات لإدارة بايدن على استعجالها في العودة إلى اتفاق 2015، ما اعتبره البعض رضوخاً للشروط الإيرانية، إلا أن حجم المأزق في مقاربة إدارة بايدن للمسألة الإيرانية جاء على لسان أكثر الأشخاص حماسة لتطبيع العلاقة ما بين طهران وواشنطن، المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، الذي شكك في إمكانية التوصل لاتفاق، وحاول تمرير رسائل طمأنة للداخل والخارج بأن العقوبات على «الحرس الثوري» لن ترفع.
وعليه في هكذا مفاوضات لا يمكن القول إن مع مالي الخبر اليقين، لأنه لا يقين في السياسة ولا ثوابت مع هذه الإدارة ولا إرادة في إيران من أجل التوصل إلى تسوية تاريخية مع واشنطن والمنطقة.
نقلا عن الشرق الأوسط
