فلسطين تحذّر من محاولات فرض واقع سياسي على غزة ومصر تجدد رفض التهجير
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يمنح أي طرف، محليا أو دوليا، شرعية فرض ترتيبات سياسية فوقية على قطاع غزة، مشددا على أن القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مصطفى من معبر رفح البري على الجانب المصري، إلى جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث أعلن عن قرب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كيانا سياسيا جديدا، بل أداة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في غزة، وفق النظام الأساسي الفلسطيني.
وشدد مصطفى على استعداد الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في القطاع، بالتعاون مع مصر والدول الشقيقة، وأكد مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لأبناء غزة، والعمل على عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في القاهرة قريبا.
كما دعا إلى تحرك دولي فاعل لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية فورا ووقف استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، واعتبر استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي محاولة لتجويع وتهجير الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن موقف مصر ثابت ورافض لأي محاولات للتهجير أو فرض وقائع سياسية جديدة في غزة، مشيرا إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وتمارس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى.
وأوضح عبد العاطي أن 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة مصدرها مصر، مشددا على أن القطاع بحاجة إلى ما بين 700 و900 شاحنة مساعدات يوميا، في وقت تقف فيه أكثر من 5000 شاحنة على الجانب المصري بسبب القيود الإسرائيلية.
ودعا الوزير المصري إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم، مؤكدا التزام بلاده بدعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء معاناة غزة في أقرب وقت.
