غضب واسع بين العمال المتقاعدين بشركة الصناعة البحرية في أبوشهر

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على العمال المتقاعدين في شركة الصناعة البحرية في مدينة أبوشهر، جنوب الأحواز، جراء طريقة احتساب سنوات تقاعدهم وعدم التزام صاحب العمل بالقانون فيما يتعلق بحساب مستحقاتهم بناء على الراتب الأخير.
وبحسب قانون العمل التابع لسلطات الاحتلال الإيراني، يفترض أن يتم حساب أقدمية العمال عند التقاعد بناء على شهر من الراتب الأخير عن كل سنة عمل.
هذا يعني أنه عند نهاية الخدمة يجب أن يحتسب الراتب الأخير بشكل كامل في تحديد المعاش التقاعدي.
إلا أن العمال المتقاعدين في شركة الصناعة البحرية (صدرا) في أبوشهر أفادوا بأن صاحب العمل لم يلتزم بهذا القانون في دفع المعاشات التقاعدية، مما أدى إلى تقليص المبالغ المدفوعة لكل عامل متقاعد، ما أثر بشكل كبير على حياة هؤلاء العمال.
وفقا للشكاوى التي تقدم بها العمال إلى مديرية العمل في بوشهر، فإن المعاشات التقاعدية لم تدفع بشكل صحيح منذ عام 2015. حيث تم تجاهل احتساب المعاشات بناء على الراتب الأخير، كما لم يعتمد الراتب الأخير كمعيار لحساب المعاشات التقاعدية خلال الفترة من 2015 حتى 2023. بدلا من ذلك، تم تحديد المعاشات التقاعدية بناء على دفعات غير متوافقة مع القانون، مما أدى إلى تقليص المستحقات المالية للعمال.

وتعد المشكلة الرئيسية التي يواجهها العمال المتقاعدون في أن صاحب العمل في شركة الصناعة البحرية قام بحساب المدفوعات التي تم دفعها أثناء فترة العمل كحقوق أقدمية، ورفض حساب الأقدمية بناء على الراتب الأخير.

وطالب العمال المتقاعدين تطبيق قانون العمل بشكل كامل، بحيث يحتسب معاشهم التقاعدي بناء على الراتب الأخير الذي تم دفعه لهم خلال فترة عملهم.
وقد قدم العديد منهم شكاوى إلى مديرية العمل في أبوشهر مطالبين بضرورة تصحيح الوضع الحالي وتحقيق العدالة في احتساب معاشاتهم التقاعدية وفقا للمعايير القانونية المعمول بها.