غضب أوروبي بعد ارتفاع حالات الإعدامات من قبل سلطات طهران

نفذت سلطات طهران حكم الإعدام بحق أكثر من 700 شخص منذ بداية العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية، في استمرار لاستخدام عقوبة الإعدام لمواجهة المعارضين والناشطين السياسيين وايضا ترهيب الشعوب المحتلة التي تسعى لحريتها بعيدا عن الاحتلال الإيراني.

ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان له، زيادة الإعدامات في إيران بـ”المروعة”، ودعا السلطات الإيرانية إلى “وقف هذه الممارسة غير الإنسانية على الفور”.

وقالت الاتحاد الأوروبي  في بيان له، إن “عقوبة الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعاً للجريمة وتظهر إنكاراً غير مقبول للكرامة والإنسانية بأكملها”.

وطالب الاتحاد الأوروبي سلطات طهران بالتوقف عن عن أي إعدام في المستقبل واتباع سياسة متماسكة تتماشى مع إلغاء هذه العقوبة وفقا للاتجاه العالمي”.

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي ردا على إعدام سلطات طهران، الناشط السياسي ميلاد زهروند، أحد المتظاهرين في احتجاجات العام الماضي، وحميد رضا أزاري، المراهق الذي تم إعدامه.

ميلاد زهروند، الذي كان من بين المعتقلين خلال مراسم مهسا أميني الأربعين في ملاير، تم إعدامه سراً ودون علم عائلته في سجن همدان المركزي فجر يوم 2 عازار.

تم تنفيذ حكم الإعدام في ميلاد زهرواند بعد أيام قليلة فقط من نشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في 22 نوفمبر، دون ذكر اسمه، أن “المحكمة العليا في البلاد حكمت على شخص واحد بالإعدام” فيما يتعلق بقضية مقتل عنصر من ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية خلال الاحتجاجات.”

وفي أوائل ديسمبر ، أعلنت مصادر حقوقية عن إعدام طفل يدعى حميد رضا أزاري.

حميد رضا أزاري، المولود في 5 أغسطس 2005، اتُهم بقتل شخص ما في قتال بالشارع في 8 مايو من هذا العام.

وفي وقت سابق، طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان أدان فيه حكم الإعدام ميلاد زهرواند وحميد رضا أزاري ، بالوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات  والشعوب المحتلة.

وتدعو منظمات حقوق الإنسان سلطات طهران إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى إجراء إصلاحات في نظام العدالة الجنائية في البلاد.