عنصرية الاحتلال.. إدارة الوطنية للصلب تطرد عدد من العمال المحتجين

قامت إدارة المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأحواز العاصمة، بطرد عدد من العمال إثر احتجاجات وإضرابات عمال الشركة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وذكرت قناة تيليجرام للصوت المستقل لعمال المجموعة الوطنية للصلب أن مجموعة أخرى من العمال المشاركين في الاحتجاجات “على وشك الطرد”.

وبحسب هذا التقرير فإنه “في الأيام  الأولى من شهر مارس، تم فصل عدد من الزملاء من العمل بحجة انتهاء العقد، كما تم نقل عدد آخر إلى ملعب غدير ليتم فصلهم هم أيضاً”.

وأضافت قناة تيليجرام للصوت المستقل لعمال المجموعة الوطنية للصلب: “هذا القرار، مع بإيعاز من رجال الأمن التابيعن للاحتلال الإيراني وبإشراف من الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية لصناعة الصلب علي محمدي، بهدف “محاولات لخلق انقسام” بين العمال و”إشاعات مخزية” لبعض الزملاء.

احتج عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأحواز وقاموا بالإضراب عدة مرات بسبب ظروف العمل غير المواتية وغياب الحد الأدنى القانوني خلال الأشهر الماضية.

كما أن هذه الوحدة الصناعية لم يكن بها حتى “مجلس العمل الإسلامي” وهو أحد المنظمات العمالية المعتمدة من قبل حكومة طهران، وهو ما أكد عليه قانون العمل على ضرورة إنشائه في الورش. .

وقد احتج عمال وحدة الإنتاج هذه، والتي تعد حاليًا الهيئة الرئيسية للإدارة واتخاذ القرار في البنك الوطني  التابع للاحتلال، عدة مرات ضد سوء الإدارة والقرارات الضارة بهذا المجمع وموظفيه.

وانتقد العمال المتظاهرون في وحدة إنتاج يازرج “موقف العبودية” الذي يتبعه المسؤولون الإقليميون والبنوك والشركات الأحواز تجاه العمال في بيان صدر في بداية يناير الماضي، واعتبروا “إضاعة الوقت” من قبل المديرين مهينة.

وفي الوقت نفسه أكد الصوت المستقل لعمال المجموعة الوطنية للصلب: “إن طرد أي عامل هو اعتداء على الحركة العمالية، وعمليا أظهرنا أننا متحدون ومتعاطفون مع العامل المطرود ونحن ولم نسمح بالهجوم على سبل عيش وحياة زملائنا”.

في العام الماضي، نظم العمال وغيرهم من الأجراء عددًا كبيرًا من الاحتجاجات والإضرابات في مناطق مختلفة من إيران.

وذكر موقع هارانا، وهو مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في تقرير له بتاريخ 18 مارس الجاري أن ما لا يقل عن 2257 مسيرة احتجاجية جرت في إيران هذا العام، منها 408 مسيرات عمالية و1465 مسيرات نقابية.

وبحسب هذا التقرير، بالإضافة إلى التجمعات الاحتجاجية، تم تنظيم ما لا يقل عن 38 إضرابًا نقابيًا و134 إضرابًا عماليًا وإضرابين طلابيين.