عمال بلدية الأحواز يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية وسط وعود فارغة من الاحتلال

وسط ظروف معيشية متدهورة واستياء متزايد بين صفوف عمال وموظفي بلدية الأحواز، تعالت أصوات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للعاملين في القطاع البلدي، فيما تواصل سلطات الاحتلال الإيراني إطلاق الوعود المتكررة دون تنفيذ فعلي.

وقال رئيس بلدية الأحواز ، محمد مهدي مطيعي، خلال مشاركته في الجلسة رقم 190  في الأحواز، والتي عُقدت بمقر المجلس اليوم الاثنين، إن “مجموعة من موظفي بلدية الأحواز قدّموا مطالب تتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية، وإن هذه المطالب تخضع حالياً للدراسة والمتابعة من قبل الجهات المختصة”.

وأوضح مطيعي أن “مشروع القانون المتعلق بتحسين دخل ومعيشة موظفي بلدية الأحواز سيتم مراجعته من قبل اللجنة المعنية، رغم التحديات العديدة التي تواجهه”، مضيفاً أن “جميع أقسام إدارة المدينة تُبدي اهتماماً بمعيشة الموظفين”.

كما أشار إلى أنه تم “إرسال خطاب رسمي إلى بلدية الأحواز بهدف العمل على تحسين الرواتب والمزايا المالية للعاملين، إذا توفرت الإمكانيات”.

وأضاف: “لن تكون هناك قيود على صرف المستحقات حتى شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، ما من شأنه تقليل المخاوف النفسية والضغوط التي تواجه موظفي البلدية في هذه المرحلة”.

ورغم هذه التصريحات، يُجمع العديد من العمال والناشطين الأحوازيين على أن ما يصدر عن سلطات الاحتلال الإيراني، سواء على المستوى البلدي أو الحكومي، لا يتجاوز حدود التطمينات النظرية، إذ لم يلمس العاملون على الأرض أي تغييرات جوهرية في أوضاعهم، وسط تفاقم الغلاء وانتشار البطالة والتضييق الاقتصادي.

وكان رئيس بلدية الأحواز قد أعلن في وقت سابق أن رواتب ومزايا موظفي البلدية قد تم دفعها في موعدها خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل التخطيط، وذلك بعد تراكمها سابقاً بسبب الديون والمستحقات المتأخرة. إلا أن الواقع الميداني يكشف عن استمرار تأخر المدفوعات في كثير من الأحيان، وتدهور بيئة العمل، ما يدحض الروايات الرسمية.